مندوب ايران لدى الامم المتحدة: لايمكن حل الازمة السورية دون الاحترام الكامل لسيادة ووحدة اراضيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "الوضع في الشرق الأوسط: (سوريا) "أنه، كما قلنا مرات عديدة، لا يمكن حل الأزمة في الجمهورية العربية السورية دون الاحترام الكامل لسيادة ووحدة أراضيها.

وفيما يلي النص الكامل لكلمة السفير الإيراني:

السيد الرئيس،

لا تزال الحالة الإنسانية والاقتصادية في الجمهورية العربية السورية مزرية، ويعاني الشعب السوري من تحديات اقتصادية عميقة.

وبعد 13 عاماً من الصراع، كما يظهر تقرير الأمم المتحدة، يواجه المجتمع الإنساني أصعب ظروف المعيشية. وتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 بنسبة 8% فقط، وهو أقل بكثير من العام الماضي في هذا الوقت.

إن استمرار سياسة العقوبات الأحادية المدمرة يؤدي إلى تفاقم أوضاع الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع ولا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة وزيادة معاناة الشعب السوري.

ومن المؤسف أن الدول الغربية تتجاهل الوضع المزري وتستمر في ملاحقة أهدافها السياسية بأي ثمن. إنهم يستخدمون العقوبات كأداة لتحقيق أهدافهم، حتى على حساب معاناة الناس العاديين.

ونظراً للطبيعة المعقدة والواسعة النطاق للعقوبات الأحادية الجانب، فإن الإعفاءات الإنسانية المزعومة غالباً ما تكون غير فعالة.

نرحب بالقرار المستقل الذي اتخذته الحكومة السورية بتمديد التفويض للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى 13 آب/أغسطس 2024، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في شمال غرب سوريا.

ونأمل أن يضمن هذا الدعم التمويل الكافي والذي يمكن التنبؤ به وأن يحترم المانحون التزاماتهم.

ونحن نشيد بالجهود الدؤوبة التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني في عملهم للتخفيف من معاناة الشعب السوري.

ومع ذلك، فإن منع تحويل المساعدات إلى المنظمات الإرهابية في المنطقة الشمالية الغربية وضمان التوزيع الشفاف وغير التمييزي للمساعدات هي جوانب أساسية تتطلب اهتماما دقيقا.

ونؤكد أيضًا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر طرق العبور والتنسيق الكامل مع الحكومة السورية.

إن تقديم المساعدة الفورية أمر بالغ الأهمية، ولكنه ليس حلا مستداما على المدى الطويل.

وينبغي أن تركز الجهود على إعادة بناء البنية التحتية الحيوية لتمكين العودة الآمنة للاجئين والمشردين داخليا.

وبالنظر إلى العبء الذي تحملته الدول المجاورة، وخاصة لبنان، خلال الأزمة، لا ينبغي تسييس عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم في سوريا أو استخدامها كوسيلة للضغط على الحكومة السورية.

السيد الرئيس،

وكما قلنا مرات عديدة، لا يمكن حل الأزمة في الجمهورية العربية السورية دون الاحترام الكامل لسيادة البلد ووحدته وسلامة أراضيه.

إن استعادة وحدة الأراضي السورية يتطلب بذل جهود متواصلة لمحاربة كافة الجماعات الإرهابية.

ومع ذلك، فمن الضروري أن تظل حماية المدنيين أولوية خلال جهود مكافحة الإرهاب.

السيد الرئيس،

الجمهورية الإسلامية مستمرة في التزامها بالتوصل إلى حل سياسي للوضع في سوريا، وستواصل دعم العملية السياسية التي محورها السوريون بالكامل وبقيادة سورية والتي تيسرها الأمم المتحدة وبمساعدة الشعب السوري والحكومة السورية على اعادة الاعمارةواستعادة وحدةوسيادة اراضيها.

وكما قلنا من الضروري استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية كآلية فعالة لدفع العملية السياسية في سوريا.

وفي هذا الصدد، نظل ملتزمين بدعمنا لجهود الممثل الخاص وتعاونه مع جميع الأطراف.

بالإضافة إلى ذلك، نحن ملتزمون، بالتعاون مع شركائنا في أستانا، بالعمل من أجل تطبيع مستدام وطويل الأمد في سوريا وما حولها.

السيد الرئيس،

يواصل النظام الإسرائيلي المحتل الاعتداء على سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية ويستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

إننا ندين بشدة هذه الأعمال غير القانونية باعتبارها أعمالاً استفزازية تنتهك سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات وإضعاف الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وعلى الرغم من الطلبات المتكررة للجمهورية العربية السورية، فإن مجلس الأمن لم يتخذ أي إجراء ردا على هذه الأعمال غير القانونية، ولم يقم حتى بإدانتها.

وقد أظهر القتل الأخير للنازحين من غزة في مخيم رفح على يد هذا النظام في 26 مايو/أيار مرة أخرى أن النظام الإسرائيلي قد تجاوز جميع الخطوط الحمراء، منتهكاً بشكل علني القوانين الإنسانية الدولية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقرارات الملزمة. لقد انتهكت أوامر محكمة العدل الدولية لقد تم تنفيذ جميع هذه الانتهاكات بدعم كامل من الولايات المتحدة مع الإفلات التام من العقاب.

ولم يكتف المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، باعتباره الهيئة الرئيسية المسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، إلا بمشاهدة هذه الانتهاكات الجسيمة.

وإننا نحث مجلس الأمن بقوة على التخلي عن سياسة التسامح واتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمحاسبة النظام الإسرائيلي وإجباره على وقف عدوانه العسكري فورا.

السيد الرئيس، إننا ننفي نفياً قاطعاً المزاعم التي أطلقها ممثل الولايات المتحدة في هذا الاجتماع.

حاولت الولايات المتحدة إنكار مسؤوليتها عن الوضع الحالي في سوريا والمنطقة ككل من خلال اتهام إيران زوراً.

تدعي الولايات المتحدة أنها تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الإنساني الدولي، لكنها تواصل سياساتها الفاشلة ضد سوريا، مستخدمة العقوبات كأدوات على حساب الناس العاديين.

لقد كانت إيران دائما جزءا إيجابيا من التطورات الإقليمية، واتبعت طريق الاستقرار والسلام والأمن المستدام، بما في ذلك مكافحة الإرهاب في المنطقة.

شكرًا لك.