ايران: الاجراء الكندي ضد الحرس الثوري عمل عدائي وتهديد جاد للامن والسلام الاقليمي والدولي

قال سفير ومندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة امير سعيد ايرواني ان الاجراء الكندي في وضع الحرس الثوري على ما يسمى قائمة الارهاب هو اجراء غير قانوني وخطير وله دوافع سياسية وقال ان الاجراء الكندي الاستفزازي هذا لن يؤثر على ارادة الحرس لمكافحة الارهاب.

وقال ايرواني في رسالة وجهها الى رئيس مجلس الامن الدولي ان هذه ليست المرة الاولى التي تنتهك فيها كندا وبصورة ممنهجة قواعد ومبادئ القانون الدولي ضد ايران. وقد انتهكت كندا مرارا، المبادئ الاساسية للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ما دفع بالجمهورية الاسلامية الايرانية لرفع شكوى ضدها لدى محكمة العدل الدولية على خلفية هذه الانتهاكات الجادة.

واكد ايرواني انه نظرا الى الدور المهم لحرس الثورة الاسلامية في مكافحة الارهاب والتطرف وكذلك حفظ السلام والاستقرار في منطقتنا، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تندد باشد العبارات بهذا الاجراء غير القانوني والاستفزازي للحكومة الكندية وتعتبره عملا عدائيا موجها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك تهديدا جادا للسلام والامن على الصعيدين الاقليمي والدولي. ان هذا الاجراء غير القانوني وغير المسؤول يعد انتهاكا للمبادئ المعترف بها للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وبما فيها مبادئ التكافؤ السيادي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

واضاف انه نظرا الى دور وواجبات ومهام الحرس الثوري والتي تتضمن ضمان الامن البحري في الخليج الفارسي وبحر عمان وابعد من ذلك، فان الحكومة الكندية تعرف جيدا ان هذا الاجراء غير المسؤول والاستفرازي يزيد من التصعيد ويزيد من خطر الحوادث والمواجهة بين قوات الحرس الثوري والقوات الكندية المسلحة سواء بصورة مستقلة او كجزء مما يسمى التحالف في منطقة تواجه تحديات غير مسبوقة اصلا. وبديهي أن كندا ومعها الولايات المتحدة والدول التي دعمت علانية هذا الاجراء الدولي غير الصحيح، تتحمل كامل مسؤولية عواقب هكذا تصرف متهور.

واوضح ان دور حرس الثورة الاسلامية لا سيما الفريق قاسم سليماني القائد البطل لقوة القدس للحرس الثوري والذي استشهد في 3 يناير 2020 على يد القوات الامريكية في مطار بغداد الدولي، كان يحظى بتقدير الشعوب والحكومات في المنطقة على نطاق واسع في محاربة المجموعات الارهابية المعروفة بالنسبة لمجلس الامن الدولي بما فيها القاعدة وداعش وجبهة النصرة وسائر المجموعات الارهابية في المنطقة.

واكد ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية عازمة على تنفيذ مسؤولياتها الاقليمية وجهودها ضد الارهاب وكذلك التعاون في دعم شعوب وحكومات المنطقة بناء على طلبها في جهودها للقضاء على المجموعات الارهابية المدعومة خارجيا. ان هكذا اجراءات استفزازية من قبل الحكومة الكندية، لن يكون له اثر ولن يحول دون هذه الارادة الرصينة.

وتابع سفير ومندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة في رسالته: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات المتبادلة المناسبة بما يتطابق مع القانون الدولي ردا على هذا الاجراء غير القانوني للحكومة الكندية.

ودعا الرئيس الدوري لمجلس الامن لاعتماد هذه الرسالة كوثيقة لمجلس الامن الدولي وكذلك الجمعية العامة ضمن البند 83 لجدول الاعمال.