وافادت وكالة مهر للانباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست علق على قرار قاضي محكمة في ولاية اونتاريو الكندية : ان حصانة الدولة وحماية اموالها تعد مبدأ ثابتا وراسخا في القوانين الدولية وركيزة اساسية في العلاقات الدولية , ولو سمح بتشويه هذا المبدأ ( حماية اموال الدول في اراضي الدول الاخرى) بهذا الشكل وتحت تأثير الاعتبارات السياسية , فان ذلك سيؤدي الى انهيار النظام الدولي القائم على مساواة السيادة.
واعتبر المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية اجراء الحكومة الكندية بحجز الاموال التابعة للحكومة الايرانية في كندا بانه يتعارض مع مبادئ ميثاق الامم المتحدة والنص الصريح لمعاهدات فيينا لعام 1961 حول العلاقات الدولية و1963 حول الروابط القنصلية , ويعد انتهاكا سافرا للقوانين والاعراف الدولية , وكذلك شعار سيادة القانون على الصعيد الدولي.
واكد مهمانبرست وجود دوافع سياسية وراء القرار الكندي بعد قرار اوتاوا تجميد علاقاتها السياسية واغلاق السفارة الايرانية في كندا.
وشدد مهمانبرست على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنفي اي ضلوع لها في الاعمال الارهابية في اي مكان بالعالم , وتدين بشدة هذا الاجراء السياسية للمحكمة الكندية , وتحمل الحكومة الكندية مسؤولية انتهاك القوانين الدولية , وتطالب فورا بوقف هذا الاجراء , واضاف : من الطبيعي فان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ بحق المتابعة السياسية والقانونية لهذا الاجراء./انتهى/
رمز الخبر 1736671
تعليقك