وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك كاظم غريب آبادي خلال زيارته لمحافظة البرز في اجتماع المجلس القضائي للمحافظة الذي عقد بحضور رئيس قضاء المحافظة.
وأشار نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية مهامه في مجال الرعايا الأجانب والمساعدة القضائية واسترداد المجرمين ونقل المدانين ومتابعة الشؤون القضائية للإيرانيين في الخارج، قائلا: "بحسب الإحصائيات، فإن ما يقرب من 95% من السجناء الأجانب في البلاد من المواطنين الأفغان، وأن المتابعات اللازمة لنقل المدانين المؤهلين بناءً على الاتفاقية الثنائية جارية ونأمل أن تؤتي ثمارها هذا العام".
كما اعتبر غريب آبادي قضية "حقوق الإنسان" أداة تستخدمها الدول الغربية للضغط على الدول المستقلة مثل الجمهورية الإسلامية وقال: "إن سياسة الجمهورية الإسلامية الايرانية في مجال حقوق الإنسان هي الدعم وتعزيز حقوق الإنسان داخل البلاد على أساس المعايير الإسلامية والدستور".
ولفت غريب آبادي الى الإجراءات المتخذة في مجال الإرهاب وقال: "بحلول نهاية هذا العام، سيتم رفع قضية ضد جميع الجماعات الإرهابية وسيتم طلب استردادهم من الدول الأجنبية المعنية، والخطوة التالية هي محاكمة الإرهابيين".
وأضاف: "في هذا الصدد، ورغم تأخيرها، فقد تم تشكيل المحكمة الخاصة بقضية زمرة المنافقين الإرهابية وقياداتها وأعضاءها، وعقدت الجلسة الـ15 لها الأسبوع الماضي. كما تم إرسال قائمة تضم ما يقرب من 120 إرهابيًا ينسبون أنفسهم بالطائفة الكردية الشريفة، إلى العراق لتسليمهم واستردادهم وستتم محاكمتهم قريبًا".
وتابع: "فيما يتعلق بأعضاء تنظيم داعش الإرهابي والجماعات التكفيرية وغيرهم من الإرهابيين، فقد تم اتخاذ الإجراءات القضائية والاستخباراتية للتعرف عليهم على نطاق واسع، وبالإضافة إلى طلب تسليمهم، سيتم أيضًا البدء في التحقيق في جرائمهم".
واستطرد نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية اإلى تشكيل لجنة قضائية مشتركة للتعامل مع الإرهاب بين إيران والعراق وقال: "تم الآن إضافة سوريا إلى هذه اللجنة ونتفاوض لإضافة روسيا وأفغانستان إليها، ونأمل أن يتم تشكيل لجنة خماسية في هذا المجال بحلول شهر أكتوبر من هذا العام".
/انتهى/
تعليقك