أفادت وكالة مهر للأنباء أن الصحيفة أضافت أن العديد من المدافعين عن حرية التعبير يعتقدون أن الاتفاق بين "إيه بي سي" وترامب في قضية التشهير يعد بمثابة استسلام من هذه الشبكة له، وانتصارًا لترامب وفتح مسار قانوني ضد وسائل الإعلام. وهم قلقون من أن ترامب، بعد دخوله البيت الأبيض، سيزيد من استخدام الدعاوى المدنية ضد منتقدي الإعلام.
وتستند هذه الدعاوى إلى جانب الضغوط الرسمية التي يمكن أن يستخدمها ترامب كرئيس ضد الصحافة.
وكتبت "بوليتيكو" أن أيًا من رؤساء الولايات المتحدة في العصر الحديث - بما في ذلك فترة ترامب الأولى - لم يتخذوا إجراءات قانونية شخصية ضد وسائل الإعلام أثناء فترة رئاستهم. ومع ذلك، وعد ترامب في حديثه مع الصحفيين في 26 ديسمبر بفتح المزيد من الدعاوى ضد الصحفيين والمفكرين.
تهدد الرئيس المنتخب بسجن الصحفيين وفتح تحقيقات ضد المنظمات الإخبارية بتهمة الخيانة. كما اقترح أنه إذا اعترض على تغطية بعض الشبكات التلفزيونية، يتم إلغاء تراخيص بثها. كما وعد كيش باتل، المدير المقترح لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، باتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام.
من جهة أخرى، طلب ترامب تعديلات في قانون التشهير لتسهيل رفع الدعاوى ضد وسائل الإعلام. كما قدم القاضيان في المحكمة العليا كلارنس توماس ونيال غورساش تغييرات مشابهة.
ووفقًا لـ"بوليتيكو"، فتح ترامب أيضًا قضايا أخرى ضد وسائل الإعلام، بعضها يشمل دعوى ضد شبكة "سي بي إس" وطلب تعويضات بقيمة 10 مليارات دولار بتهمة التلاعب في مقابلة مع كامالا هاريس، بالإضافة إلى دعوى ضد صحيفة "دوموين ريجستر" بتهمة "التدخل في الانتخابات" ونشر استطلاع رأي يظهر دعمًا أقل لترامب في ولاية أيوا من الواقع بعد انتخابات 15 نوفمبر.
/انتهى/
تعليقك