ايران ترفض مزاعم بريطانيا وأستراليا ضدها وتدعوهما إلى وقف استغلال موضوع حقوق الإنسان بشكل مخادع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، أن الادعاءات الواردة في البيان المشترك لوزيري الخارجية والدفاع في أستراليا وبريطانيا بشأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا أساس لها من الصحة وغير واقعية ولا صلة لها بالواقع، مطالبا هاتين الدولتين بمراجعة سياساتهما المخالفة لمعايير القانون الدولي والتي أصبحت تدخلية في الشؤون الداخلية للدول ومنطقة غرب آسيا.

استذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية دعم بريطانيا وأستراليا المستمر للأعمال غير القانونية والجرائم والاعتداءات التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة ومنطقة غرب آسيا، وأدان موقفهما الأحادي الجانب والمنحاز تجاه العمليات الدفاعية الإيرانية عقب اعتداء الكيان الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في دمشق، وأكد أن العمليات الدفاعية الإيرانية بصيغة الوعد الصادق 1 والوعد الصادق 2 تتوافق تماماً مع مبدأ الدفاع المشروع وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الادعاء المتكرر بأن إيران أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا، واصفا تكرار هذا الاتهام بأنه يتماشى مع خطة الولايات المتحدة وبريطانيا للتصعيد وتوتير اجواء العلاقات الدولية و"عولمة" الصراع الأوكراني، وأشار إلى أنه حتى رئيس أوكرانيا فند المزاعم المرتبطة بإرسال صاروخ باليستي من إيران إلى روسيا.

وأشار بقائي إلى أن العامل الجذري والرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا هو استمرار الاحتلال والتوسع العدواني للنظام الصهيوني، الذي كان دائما مدعوما من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وبعض الدول الغربية الأخرى، وخلال الأشهر الأربعة عشر الماضية، تم تنفيذها على شكل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، واستمر العدوان على لبنان وسوريا واليمن. ومما لا شك فيه أنه يجب محاسبة بريطانيا وأستراليا وغيرهما من مؤيدي هذا الكيان باعتبارهم شركاء ومتواطئين في جرائم إسرائيل الشنيعة.

كما انتقد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أداء أستراليا وبريطانيا في الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في السجون ومراكز احتجاز طالبي اللجوء في هذين البلدين، ودعمهما لجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار خطط أستراليا الاستعمارية للقضاء على المواطنين الاصليين.

ودعا إلى وقف استغلال موضوع حقوق الإنسان بشكل انتهازي ومخادع من قبل هاتين الدولتين. واستذكر تصريحات سابقة لوزير الخارجية البريطاني، الذي أشار إلى أن إثبات وقوع إبادة جماعية في فلسطين المحتلة يتطلب قتل ملايين البشر، واصفًا هذا النهج البريطاني في "إنكار الإبادة الجماعية" في غزة بأنه مخزٍ. وأكد أن مثل هذه الدول تفتقر إلى أي صلاحية أخلاقية للتحدث عن حقوق الإنسان أو التوجيه بشأنها.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الاتهامات الموجهة ضد برنامج إيران النووي السلمي، مؤكدًا أن الأنشطة والمشاريع النووية الإيرانية تُنفذ وفق الاحتياجات التقنية والتطبيقية للبلاد. وأوضح أن هذه الأنشطة تجري ضمن التزامات وحقوق إيران القانونية كعضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ووفقًا لاتفاقية الضمانات، وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد على أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لم ينحرف مطلقًا عن الأغراض السلمية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى قيام أمريكا وبريطانيا، وهما من الدول المالكة للأسلحة النووية، بنقل غواصات نووية إلى أستراليا ضمن إطار اتفاقية AUKUS، وهو ما أثار مخاوف واسعة بشأن انتشار الأسلحة النووية وتسبب بانتقادات شديدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما انتقد تقاعس الدولتين تجاه ترسانة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها الكيان الصهيوني، واصفًا هذه السياسات بأنها أمثلة واضحة على ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا عدم انتشار الأسلحة النووية. وأكد أن هذه الممارسات تعكس عدم اكتراث هذه الدول بالسلام والاستقرار الدوليين، داعيًا بريطانيا وأستراليا إلى إنهاء هذه السياسات المزدوجة والامتثال للقواعد والمعايير الدولية بشكل عادل.

/انتهى/