أفادت وكالة مهر للأنباء أن مهاجراني أوضحت في مقالها أن النظام الحالي لتصنيف شرائح الإعانات، بعد مرور عقد من الزمن، أصبح بحاجة إلى تعديل، حيث إن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تغيرت، ولم يعد بالإمكان الاعتماد على معايير الماضي لتقييم القدرة المالية لأفراد المجتمع. ولهذا السبب، أصبحت وزارة العمل ملزمة بوضع معايير جديدة لتحديد الأفراد ذوي القدرات المالية العالية واستبعادهم من عملية تلقي الإعانات.
وأضافت: "هناك حقيقة مهمة تواجهها جميع الحكومات، وهي أن مواردها ليست غير محدودة. لذلك، لا يمكن لأي حكومة الادعاء بأنها قادرة على القضاء على الفقر بشكل كامل. كما أن الموارد والإمكانات لا تكفي اقتصاديًا لرفع مستوى الفقراء ليضاهي مستوى الفئات الأكثر رفاهية في المجتمع. وعلى هذا الأساس، تسعى الحكومة الرابعة عشرة إلى تقليل نسبة ومعدل التفاوت الاجتماعي من أجل هذا الغرض، تعمل وزارة التعاون والعمل على إعداد آلية تعتمد على "اختبار الكفاءة المالية" وبالاستفادة من الأدوات والتقنيات المتوفرة حاليًا لتحديد الفئة المستهدفة بالدعم الحكومي بدقة أكبر.
ولهذا السبب، تم وضع ستة مؤشرات يتم من خلالها إعادة تنظيم شرائح التصنيف (الشرائح الاقتصادية)، بحيث يتم استبعاد الأشخاص ذوي الدخل المرتفع من نظام تلقي الدعم. وبذلك، تستطيع الحكومة تقديم دعم أكبر وأكثر فعالية للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع."
/انتهى/
تعليقك