١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٣٩ م

المدعي العام في لاهاي يدعو لرفض محاولة تل أبيب لإلغاء مذكرة اعتقال نتنياهو

المدعي العام في لاهاي يدعو لرفض محاولة تل أبيب لإلغاء مذكرة اعتقال نتنياهو

دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى رفض محاولة الكيان الصهيوني لإلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس وزراء هذا الكيان.

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح "كريم خان"، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أمام القضاة بأن اعتراض الكيان الصهيوني على التحقيق في الحرب التي استمرت 16 شهرًا في غزة يجب رفضه. وأشار إلى أن فلسطين وأوكرانيا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي تقبل نظام روما الأساسي، بينما ترفض عشرات الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين والكيان الصهيوني، صلاحيات المحكمة.

وأضاف خان أن المحكمة لديها صلاحية حاليًا للتحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتُكبت في قطاع غزة.

يأتي هذا الموقف بعد أن أصدر قضاة المحكمة العام الماضي مذكرة اعتقال بحق "بنيامين نتنياهو"، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، ووزير حربه السابق، متهمين إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة. وقدم خان يوم الاثنين رده الرسمي على اعتراض الكيان الصهيوني بشأن اختصاص المحكمة.

وبحسب موقع i24 الإخباري، وصفت الشكوى التي قدمها الكيان الصهيوني إصدار مذكرة الاعتقال بأنه "يوم أسود في تاريخ الأمم"، وادعى أن لديه نظامًا قضائيًا قويًا لمعالجة مثل هذه الادعاءات. وفي شكوى قدمها الكيان في ديسمبر الماضي، زعم أنه قادر على التحقيق بنفسه في هذه الاتهامات ضد قادته، وأن استمرار التحقيق من قبل المحكمة يمثل "انتهاكًا لسيادة" الكيان.

ومع ذلك، أوضح كريم خان في رد مؤلف من 55 صفحة أن نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، يمنح المحكمة صلاحية متابعة الجرائم التي تُرتكب داخل أراضي الدول الأعضاء، بغض النظر عن مكان وجود المشتبه بهم. وأكد أن 125 دولة عضو في المحكمة، تشمل فلسطين وأوكرانيا وكندا وجميع دول الاتحاد الأوروبي، بينما ترفض دول مثل إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين الاعتراف بسلطة المحكمة.

وقد دفعت مذكرات الاعتقال الأوروبية بعض الدول الأوروبية إلى البحث عن سبل لتجنب التزامها القانوني باعتقال نتنياهو، حيث أعلنت فرنسا أنه يتمتع بحصانة بصفته زعيمًا لكيان تربطه علاقات دبلوماسية مع باريس.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بشأن مذكرات الاعتقال المتعلقة بمتهمين بجرائم حرب في غزة خلال الأشهر المقبلة.

تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 كهيئة دائمة لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب أشد الجرائم فظاعة في العالم: جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، وجريمة العدوان

/انتهى/

رمز الخبر 1953029

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha