برنامج دعم خاص من مجلس الشورى للمستثمرين المحليين والأجانب

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي تصريحه لها على هامش معرض القدرات التصديرية الإيرانية (إيران إكسبو)، قال رضا حاجي‌بور، رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة مثل رحيم زارع، وأبو القاسم جراره، وبهشيد برخوردار، بالإضافة إلى سيد روح الله موسوي، نائب المجلس : "تم تحديد برامج خاصة لدعم المستثمرين المحليين والأجانب من قبل لجنة تسهيل التجارة والاستثمار، وقد تم تفعيل بعض اللجان المتخصصة في مجال الاستثمار وتسهيل التجارة، بينما يتم تفعيل لجان أخرى لنتمكن من تعزيز الأنشطة في هذا المجال بشكل تخصصي."

وأضاف: "توجد إمكانيات اقتصادية جيدة جدًا في المعارض بمشاركة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والمستثمرين الأجانب، ونحن نمد يدنا للقطاع الخاص، ونأمل أن تؤدي الانفتاحات التي تم تحقيقها إلى تحسين سير الأنشطة وتجربة المستثمرين لظروف أفضل."

وأشار حاجي‌بور إلى أن لجنة تسهيل التجارة والاستثمار في مجلس الشورى الإسلامي تولي اهتمامًا خاصًا للفعاليات مثل معرض القدرات التصديرية الإيرانية (إيران إكسبو)، وستأخذ في الاعتبار دعمها الخاص في الجوانب التشريعية والداعمة، ممثلة عن نواب الشعب.

وأكد بهشيد برخوردار، عضو لجنة تسهيل التجارة والاستثمار، أن هذه اللجنة تركز بشكل خاص على البرنامج السابع للتنمية في مجال استثمار القطاع الخاص في البلاد، ونسعى من خلال هذا البرنامج الشامل إلى تحسين الاستثمار وتسهيل التجارة ومساعدة المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف: "توجد إمكانيات مناسبة جدًا في مثل هذه المعارض، مما يظهر الإمكانيات العالية التي تتمتع بها الشركات المعتمدة على المعرفة والمنتجين المحليين."

وأشار برخوردار إلى أن المستثمرين الأجانب قد بدأوا ينظرون بإيجابية إلى الخدمات والمنتجات الإيرانية المعروضة، معربًا عن أمله في أن نتمكن، بدعم من مجلس الشورى وأركان الحكومة، من اتخاذ خطوات عملية إيجابية تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

كما أكد سهيل يحيى‌زاده، أمين سياسة التخطيط في كتلة تسهيل التجارة والاستثمار، على وجود إمكانيات اقتصادية متنوعة في القطاعات المتخصصة مثل الزراعة والصناعة والصناعات الثقيلة والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن إقامة مثل هذه المعارض يعد فرصة مناسبة لتعريف هذه الإمكانيات.

وأوضح: "يجب أن نجعل الفاعلين الاقتصاديين، والنقابات، والاتحادات، وأعضاء غرفة التجارة الإيرانية يشاركون في هذا الجهد، ونستفيد من إمكانياتهم لتحسين وضع الاستثمار في البلاد."

وأشار إلى أن الإمكانيات المختلفة للاستثمار والتجارة قد تم أخذها بعين الاعتبار من قبل اللجان المتخصصة في الكتلة، بالإضافة إلى أننا نعتزم دراسة المشكلات من منظور تنموي للوصول إلى نتائج عملية، لنشهد تطويرًا في الاستثمار الكمي والنوعي المحلي والأجنبي، وزيادة الأنشطة المعتمدة على المعرفة، وزيادة الإنتاج والتصدير.

/انتهى/