وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يأتي هذا القرار رداً على استمرار العدوان الجوي الأميركي الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية في اليمن.
وقال المركز في بيان صادر عنه إنّه "سيتم إدراج الشركات المخالفة لقرار الحظر في قائمة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن".
كذلك، لفت البيان إلى أنّ "أساطيل تلك الشركات سيكون محظوراً عليها عبور البحر الأحمر، وباب المندب، وخليج عدن، والبحر العربي، والمحيط الهندي".
وأوضح المدير التنفيذي للمركز أنّ القوات الأميركية شنّت غارات على عدة محافظات يمنية، ما أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال.
وأشار إلى أنّ هذه الهجمات تمثل محاولة لمحاصرة الشعب اليمني، وتدمير قدراته الاقتصادية.
وبناءً على ذلك، قرر المركز حظر تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو تحميل أو شراء أو بيع النفط الخام الأميركي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى (STS) وعبر أطراف ثالثة.
وأشار المركز إلى أنّ القرار يستند إلى القانون الرقم (5) لسنة 1445 للهجرة، بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعاديين للجمهورية اليمنية، وإلى لائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية.
/انتهى/
تعليقك