وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد علي رضا يوسفي: "إن إعلانات الشرطة والتصريحات التي أدلت بها في البرلمان البريطاني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعقاب الاعتقال المشكوك فيه لعدد من المواطنين الإيرانيين تشير إلى تجاهلهم للمعايير القانونية الأساسية وحقوق الإنسان".
واعتبر أن الاتهامات الموجهة لإيران في الوقت نفسه الذي تم فيه اعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين يعزز الشكوك حول وجود دوافع سياسية وراء اعتقال المواطنين الإيرانيين، وأضاف: "إن العادة غير المريحة لبعض السياسيين والمسؤولين البريطانيين في تكرار الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة وغير الموثقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تضر بلا شك بالعلاقات بين البلدين وتؤدي إلى تفاقم انعدام الثقة والشكوك التاريخية لدى الإيرانيين تجاه الحكومة البريطانية، والمسؤولية عن ذلك تقع على عاتق الحكومة البريطانية".
وحذر المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية من الآثار السلبية والعواقب المترتبة على حملة الاتهامات الباطلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعا إلى تقديم معلومات فورية ودقيقة إلى إيران حول أسباب اعتقال المواطنين الإيرانيين وتوفير الوصول القنصلي لهم، وشدد على ضرورة مراعاة مبادئ المحاكمة العادلة في قضيتهم.
/انتهى/
تعليقك