وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن قاليباف قال في تصريحه: "استمرار التعاون مع الوكالة، التي تؤدي دور الوكيل التنفيذي للكيان الصهيوني غير الشرعي، غير ممكن ما لم يتم التأكد من تأمين أمن منشآتنا النووية."
وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، قد أعلن أن المجلس صادق على مشروع قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكداً أن الحكومة باتت ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية حتى يتم التأكد من صون السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وخاصة تأمين العلماء والمنشآت النووية الإيرانية.
وقد أُقرّ هذا المشروع في الجلسة العلنية الأخيرة لمجلس الشورى الإسلامي، حيث صوّت جميع النواب الحاضرين وعددهم 221 نائباً، لصالحه بالإجماع.
تعليقك