وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أعلن إبراهيم رضائي: انعقد اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي مساء اليوم السبت 13 سبتمبر، بحضور غالبية أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى حميد رضا حاجي بابائي، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، وعدد من نواب المجلس.
وتابع: حضر السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، الاجتماع برفقة عدد من نوابه، وشرح التفاهمات الأخيرة لبلادنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مستعرضًا تاريخ القضية وما حدث مؤخرًا في القاهرة.
وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: قال عراقجي إن أوروبا لا تملك الحق في تفعيل آلية "سناب باك"، وإن هذا الإجراء غير قانوني وغير قانوني. لقد تغير تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب الظروف الجديدة وقانون المجلس، ولا يمكننا التعاون مع الوكالة كما كان من قبل، لذا نحتاج إلى آلية جديدة.
وتابع رضائي: "صرح وزير خارجية بلادنا بأن تفعيل آلية "سناب باك" غير مرغوب فيه وله آثار سياسية ونفسية، ولكن آثاره الاقتصادية مُبالغ فيها. لا ننوي التعاون مع الوكالة بالشكل السابق، ويجب علينا التوصل إلى آلية وإطار عمل جديدين. المفاوضات مع الوكالة تجري في إطار موافقات اللجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي، وموافقات هذه اللجنة تُعادل موافقات المجلس الأعلى للأمن القومي، اوالمسؤول عنها علي لاريجاني".
وأضاف رضائي: "في هذا الاجتماع، أشار عراقجي إلى مفاوضات القاهرة، وقال إننا عملنا مع رافائيل غروسي لنحو ساعتين إلى ثلاث ساعات على نص الاتفاق، وبعد دراسة مستفيضة، أصبح النص الذي قبلناه، وكان ذلك بعد ثلاث جولات من مفاوضات الخبراء التي عُقدت بالفعل، وأرسلنا هذه الوثيقة، أي تفاهم القاهرة، إلى رؤساء الدول".
وتابع: قال عراقجي إن الوكالة وافقت على ظهور شروط جديدة للتعاون بين إيران والوكالة، وعلى ضرورة مراعاة الاعتبارات الأمنية الإيرانية، كما وافقت الوكالة على تفاعلنا معها في إطار ترتيبات جديدة. لدينا مخاوف أمنية جديدة بشأن المنشآت النووية يجب مراعاتها.
وقال رضائي: صرّح وزير الخارجية بأنه في التفاهم مع الوكالة، تم التأكيد على أن التعاون مع الوكالة سيكون في إطار قانون مجلس النواب والمجلس الأعلى للأمن القومي، وأن أي تفتيش للمنشآت النووية سيكون في إطار قانون مجلس النواب وموافقات المجلس الأعلى للأمن القومي، وأن تنفيذ تفاهمنا مع الوكالة سيكون بشرط عدم القيام بأي عمل عدائي ضد إيران، مثل إعادة فرض العقوبات، وفي حال وقوع عمل عدائي ضد بلدنا، فسيتم إنهاء التفاهم.
قال رضائي: أكد وزير الخارجية أننا لسنا في موقف سلبي، بل نعتقد أن قانون تعليق التعاون مع الوكالة، الذي أقره البرلمان في يوليو/تموز من هذا العام وأقره مجلس صيانة الدستور، ملزم ويجب تنفيذه.
وأضاف: في هذا الاجتماع، أعرب أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية وممثلون آخرون عن آرائهم بشأن التفاهم الأخير، بما في ذلك التطبيق الصارم لقانون البرلمان وضرورة إقرار الترتيبات التنفيذية لهذا القانون في المجلس الأعلى للأمن القومي، وضمان أمن العلماء الإيرانيين والمراكز النووية، وضرورة قبول الوكالة لحقوق إيران النووية، وضرورة نشر الاتفاق الأخير، وضرورة مواجهة الغرب من منطلق الاحترام لا من منطلق السلبية، وضرورة توضيح التفاهم مع الوكالة وإشراف البرلمان في هذا الشأن، وضرورة الدخول من موقع قوة.
صرح رضائي: حاجي بابائي، نائب رئيس مجلس النواب، أكد على ضرورة أن تتفاوض وزارة الخارجية مع الغرب والوكالة من منطلق الاحترام، وأن تدافع عن حقوق الشعب الإيراني، وأن تحصل على الضمانات اللازمة من الوكالة.
وأضاف: شدد إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب، خلال هذا الاجتماع، على التطبيق الصارم لقانون تعليق التعاون مع الوكالة.
تعليقك