وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا لما اوردته قناة التلفزيون الصهيوني "القناة 7"، فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك المحلي، قرارين بأغلبية ساحقة، أعلنا فيهما أن احتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكذلك احتلال هضبة الجولان السورية وضمّها من قبل "إسرائيل"، غير قانوني.
وقد تم اعتماد القرار المتعلق بفلسطين، الذي قدّمته كل من جيبوتي والأردن وموريتانيا وقطر والسنغال وفلسطين، بموافقة 151 دولة. وعارض القرار 11 دولة في مقدمتها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وامتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت.
ويؤكد القرار مجددا على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، ويدعم صراحة حل الدولتين، ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الفوري للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حرب عام 1967.
كما اعتمد القرار الثاني، الذي طرحته مصر والذي يدعو الكيان الاسرائيلي الى الانسحاب من هضبة الجولان السوري باعتبار احتلالها وضمها للمنطقة "عملا غير قانوني"ومخالفٌ لقرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر في عام 1981، بتأييد 123 دولة، وعارضه 7 دول، وامتنعت 41 دولة عن التصويت.
وصفت مصادر دبلوماسية صهيونية هذين القرارين بأنهما "منحازان ويفتقدان لأي قوة قانونية ملزمة". كما انتقد داني دانون، سفير الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة، القرارَين، وشدّد على أن "اسرائيل" لن تعود إلى خطوط عام 1967 ولن تتخلى عن الجولان.
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة بيانا فور التصويت، أكدت فيه أن هذين القرارين "يشكلان تأكيدا على حق سورية غير القابل للتصرف في كامل أراضي الجولان المحتل"، و يطالبان الكيان الإسرائيلي بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل، واعتبرت أن زيادة عدد الدول التي صوتت لصالح القرار يظهر حجم الدعم لسورية الجديدة وتمسكها بالجولان المحتل".
وقد بدأ احتلال هضبة الجولان من قبل الكيان الصهيوني خلال حرب الأيام الستة في حزيران/يونيو 1967، واتخذ كيان الاحتلال الاسرائيلي في كانون الاول/ ديسمبر 1981 قرارا بضم الهضبة من جانب واحد عبر ما عُرف بـ"قانون هضبة الجولان". وعلى الفور، أدان مجلس الأمن الدولي هذا الإجراء في قراره رقم 497 (17 كانون الاول/ديسمبر 1981)، واعتبره "باطلا وغير ذي أثر قانوني دولي"، وطالب بإلغائه.
ومنذ ذلك الحين، تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا قرارا بعنوان "هضبة الجولان السورية المحتلة"، يؤكد مجددا على عدم قانونية الاحتلال والضم، ويطالب بانسحاب القوات الصهيونية المحتلة الى خطوط ما قبل 4 حزيران/ يونيو 1967.
وعلى سبيل المثال، في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، اُعتمد قرار مشابه بتأييد 152 دولة، ومعارضة 5 دول، وامتناع 23 دولة عن التصويت. وعلى الرغم من أن هذه القرارات السنوية لا تُلزم قانونيا، إلا أنها تُعد مؤشرا مهما لمواقف الرأي العام العالمي، ووسيلة ضغط سياسي لصالح فلسطين وسورية في المحافل الدولية.
وإجمالا، فإن اعتماد هذين القرارين يأتي في وقت تترنّح فيه هدنة غزة على شفا الانهيار، ما يزيد الضغط السياسي والدبلوماسي على الكيان الصهيوني على الصعيد العالمي.
/انتهى/
تعليقك