أعضاء مجلس الشورى يدينون التصريحات العدائية الأمريكية ضد ايران وفنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أصدر 1175 عضوا لمجلس الشورى الإسلامي بيانًا يدينون فيه التصريحات التدخلية والإجراءات العدائية للولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ونص البيان، الذي أرسله محمد فيروزي، عضو الدورة التاسعة للمجلس، كما يلي:

نحن، اعضاء مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، مستندين إلى المبادئ الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ندين التصريحات الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة بشأن الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتُعد هذه التصريحات انتهاكًا صارخًا لمبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأي محاولة لربط الاحتجاجات والمطالب المدنية والنقابية للمواطنين الإيرانيين بالشؤون السياسية أو الخارجية هي محاولة باطلة وتتنافى مع المصالح الوطنية للأمة الإيرانية.

كما تدين بشدة الأعمال العدوانية والتهديدية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، وتعتبر هذه الأعمال انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لفنزويلا، وانتهاكًا جسيمًا لمبدأ حظر استخدام القوة في القانون الدولي. وتتحمل حكومة الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية لهذه السياسات، وتُعتبر تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.

ونشير إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما دافعت عن سيادتها واستقلالها الوطنيين، وعن سيادة واستقلال الدول الأخرى، مستندةً إلى إرادة الشعب، وأن أي تهديد أو عمل عدواني سيُقابل برد حاسم ومتناسب في إطار القانون الدولي. وتُعدّ السجلات التاريخية، بما في ذلك دعم أمريكا لنظام البعث في الحرب المفروضة، ومشاركتها في انقلاب 18 مرداد، والهجوم على طائرة ركاب إيرانية، واغتيال الجنرال سليماني، أدلة واضحة على استمرار سياسات التدخل التي تنتهجها هذه الدولة.

وبينما ندعم الحقوق القانونية للمواطنين، نؤكد على ضرورة الحفاظ على التماسك الوطني وحل التحديات من خلال الحوار الداخلي والعقلانية الجماعية. لقد أثبت الشعب الإيراني عبر التاريخ أنه سيدافع عن هويته الوطنية بوحدة وحكمة في وجه الضغوط والمؤامرات الخارجية.

ويُعزز تزامن هذا البيان مع ذكرى استشهاد الجنرال سليماني، رمز الكفاح ضد إرهاب الدولة، وذكرى ميلاد الإمام علي (عليه السلام)، قدوة العدل، تأكيدنا على قيم الاستقلال ومقاومة الاستبداد.

وأخيرًا، نؤكد أن جميع الدول المستقلة تتحمل مسؤولية تاريخية للوقوف صفًا واحدًا ضد الممارسات الأحادية والاستبدادية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي، حتى تتمكن، من خلال التضامن والعمل، من حماية النظام الدولي متعدد الأطراف والنظام الدولي العادل.