وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر أعضاء مجلس الشورى الإسلامي بيانًا ردًا على قرار البرلمان الأوروبي المناهض لإيران، مؤكدين أن البرلمان الأوروبي والحكومات الأوروبية المتدخلة يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية مباشرة عن دعم وتسهيل وإعداد أعمال إرهابية ضد الشعب الإيراني، ولا يمكنهم التهرب من المساءلة أمام الشعب الإيراني والرأي العام العالمي.
فيما يلي النص الكامل لهذا البيان:
نحن، نواب الشعب الإيراني الواعي، المتفهم، الراسخ في مجلس الشورى الإسلامي، نعتبر القرار الأخير الصادر عن البيان الأوروبي مثالاً صارخاً على التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وندينه بشدة.
نؤكد للسلطات الأوروبية أن استمرار هذا النهج العدائي وغير المسؤول لن يُضعف عزيمة الشعب الإيراني الراسخة، بل سيزيد من عارها السياسي والأخلاقي أمام الرأي العام العالمي.
إن البرلمان الأوروبي، في ظل عجزه عن مواجهة المشاكل الداخلية للاتحاد، قد لجأ الآن إلى سياسة التظاهر والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى للتغطية على هذا الفشل التاريخي والتهرب من المساءلة أمام الدول الأوروبية. وفي هذا السياق، ومن خلال تدخله في الشؤون الداخلية لبلادنا، ادعى البرلمان الأوروبي الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، وبإصداره هذا القرار، وضع نفسه عملياً في موقف داعم للإرهاب والجماعات الإرهابية.
في حين تُظهر وثائق موثقة وأدلة دامغة أن أجهزة استخبارات بعض الدول الأجنبية تربطها علاقات مباشرة ومنظمة بقادة الجماعات الإرهابية، وأن قتل الأبرياء مساء الثامن من يناير/كانون الثاني تم بتوجيه ودعم منهم.
بعد الحضور المجيد والواسع النطاق للشعب الإيراني في المسيرة التاريخية في الثاني عشر من يناير/كانون الثاني، والتعبير الواضح عن الوحدة والتماسك الوطني، وإعلان الكراهية العلنية للفوضى والاضطراب وانعدام الأمن، مُني مشروع العدو لزعزعة النظام والأمن في البلاد بفشل ذريع. وعقب هذا الفشل، اتخذ المخططون الأجانب وداعمو الفوضى مسارًا جديدًا، فعجزوا عن ممارسة نفوذهم داخل البلاد، ولجأوا إلى أدوات الضغط الدولي، فأصدروا قرارات سياسية وشددوا العقوبات؛ وهو مسار كشف عن طبيعتهم العدائية ونواياهم أكثر من أي وقت مضى.
وبناءً على ذلك، يتحمل البرلمان الأوروبي والحكومات الأوروبية المتدخلة مسؤولية قانونية وسياسية مباشرة عن دعم وتسهيل وإعداد أعمال إرهابية ضد الشعب الإيراني، ولا يمكنهم التهرب من المساءلة أمام الشعب الإيراني والرأي العام العالمي.
صدر قرار البرلمان الأوروبي التدخلي في حين التزمت المؤسسة نفسها والحكومات الأوروبية، على مدى العامين الماضيين، صمتًا مخزيًا ومُريبًا إزاء الجرائم غير المسبوقة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، بما في ذلك التهجير القسري واسع النطاق، والإبادة الجماعية المنظمة، وقتل أكثر من ثمانين ألف شخص أعزل في غزة، وبهذا الصمت، وقفوا عمليًا إلى جانب نظام إرهابي.
والآن، بمعايير مزدوجة واضحة، أصدرت الجهات نفسها قرارًا تتهم فيه زورًا الحرس الثوري الإسلامي - الذي لعب الدور الأبرز في مكافحة الإرهاب في المنطقة.
«وقد مکر الذین من قبلهم فلله المکر جمیعا»
/انتهى/
تعليقك