أفادت وكالة مهر للأنباء قال رئيس وكالة حماية البيئة لا يقتصر النقاش حاليًا على تحصيل الرسوم فحسب، بل يشمل مجموعة من الخدمات البحرية والأمنية والبيئية التي تقدمها الدول الساحلية، ويجري العمل على وضع إطار عمل لها.
وقال: على عكس المضائق الخاضعة لنظام العبور في المياه المفتوحة، يقع مضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية والمناطق الخاضعة لسيادة إيران وسلطنة عمان، وبالتالي، يحق للدول الساحلية فرض رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها للحفاظ على السلامة والأمن والبيئة.
وأضاف: تشمل الخدمات التي يمكن استخدامها كأساس لتحصيل هذه الرسوم: توجيه السفن والملاحة، والإشارات البحرية، ومراقبة حركة المرور، بالإضافة إلى التدابير اللازمة لمنع الأضرار البيئية.
بناءً على توجيهات رئيس هيئة حماية البيئة، بدأ العمل على إعداد "لائحة الحصول على الخدمات البيئية في مضيق هرمز" قبل نحو أسبوعين، وتمّ إعداد مسودتها الأولية خلال الأيام الماضية.
بعد مراجعة المسودة من قبل مجلس نواب الهيئة واعتمادها من قبل رئيس هيئة حماية البيئة، ستُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لم يُحدد بعد المبلغ النهائي للرسوم وطريقة تحصيلها، وسيتم الإعلان عن المقترحات الأولية بعد مراجعتها من قبل الجهات المختصة والجهات المعنية.
تعليقك