وأفادت وكالة مهر للانباء في ظل الظروف الأمنية التي حالت خلال الأشهر الماضية دون عقد الجلسات العلنية للمجلس، واصل النواب أداء مهامهم الرقابية والتشريعية من خلال الاجتماعات الافتراضية، واجتماعات اللجان التخصصية، واللقاءات المشتركة مع المسؤولين التنفيذيين والعسكريين والأمنيين، لمتابعة القضايا الوطنية.
وشملت أبرز أولويات المجلس خلال هذه المرحلة تأمين السلع الأساسية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ودعم القوات المسلحة، وتوفير الموارد اللازمة للبلاد، إضافة إلى متابعة التداعيات الناجمة عن الحرب.
وفي الوقت ذاته، واصل المجلس دراسة عدد من المشاريع الإستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع «إدارة مضيق هرمز»، نظراً للأهمية الجيوسياسية والاقتصادية التي يتمتع بها هذا الممر المائي الدولي.
ويجري بحث المشروع داخل اللجان البرلمانية المختصة، بمشاركة النواب والخبراء وأساتذة الجامعات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من بينها وزارة الخارجية، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، والمجلس الأعلى للأمن القومي، فيما لا تزال الدراسات الفنية والقانونية الخاصة بالمشروع مستمرة.
كما يستعد مجلس الشورى الإسلامي خلال المرحلة المقبلة لمتابعة عدد من الملفات التشريعية والرقابية، من بينها تقييم تداعيات الحرب، وضمان توفير السلع الأساسية، وتحسين معيشة المواطنين، ومراجعة أداء الأجهزة التنفيذية، إلى جانب مناقشة المشاريع والقوانين ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، أوضح علي نيكزاد، خلال زيارته لوكالة مهر للأنباء، أن المجلس واصل أداء مسؤولياته خلال فترة الحرب، نافياً ما وصفها بـ«التصورات الخاطئة» بشأن توقف أعمال السلطة التشريعية، ومؤكداً أن مشروع «إدارة مضيق هرمز» سيستكمل مراحله القانونية وصولاً إلى إقراره وتحويله إلى قانون نافذ.
تعليقك