وافاد راديو سوا ان البرلمان التركي كان قد أقر مجموعة من التعديلات الدستورية بوصفها المخرج المناسب لحكومة أردوغان من أزمة الانتخابات الرئاسية التي تتمثل في فشل حزب العدالة والتنمية في تحقيق النصاب الدستوري المطلوب في جولة الانتخابات الأولى.
وتتضمن التعديلات خمسة قوانين أساسية هامة إلا أن تعديلاً واحداً فقط كان الهدف منها جميعاً وهو انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر من قبل الشعب.
ويذكر أن هذا التعديل بحاجة إلى توقيع رئيس الجمهورية لإقراره، وهو أمر غير مرجح، في ضوء تمسك الرئيس احمد نجدت سيزر بالعلمانية في البلاد وتهديدِ الجيش بالتدخل في حال المساس بها./انتهى/
أكد وزير الخارجية التركي عبد الله غول أن ترشحه في أي اقتراع شعبي مباشر لا يزال قائما.
رمز الخبر 484901
تعليقك