أفادت وكالة مهر للأنباء، أعرب أمين حسين رحيمي، من المركز الإعلامي القضائي، يوم الأحد، عن تقديره لجهود إدارة السجون ومكتب الأحداث والنيابة العامة في طهران في التعامل مع أوضاع المحتجزين الجدد في مركز الإصلاح، قائلاً: "عندما تحدثنا مع كل واحد من هؤلاء المحتجزين، كان من الواضح أنه تم بذل أقصى درجات العناية لضمان عدم بقائهم في المركز قدر الإمكان".
وأضاف رحيمي: "تمّ على الفور تسليم عدد من الأفراد دون سن الثامنة عشرة، الذين كانوا حاضرين في موقع الأحداث الأخيرة، والذين ألقي القبض عليهم من قبل الضباط في حينه، إلى عائلاتهم في مكتب الأحداث والنيابة العامة في طهران".
وتابع: "يُحتجز حالياً عدد قليل من المحتجزين، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، في مركز الإصلاح، حيث تتطلب قضاياهم التحقيق، وسيتم إطلاق سراحهم فور انتهاء التحقيق وتقديم الوثائق القانونية اللازمة". رافق الزيارة غلام علي محمدي، رئيس منظمة السجون، وعسكر جلاليان، أمين عام اتفاقية حقوق الطفل، وعدد من المسؤولين القضائيين في محافظة طهران، حيث جرى فحص الأوضاع القانونية والقضائية وأوضاع الاحتجاز لجميع الموقوفين، بمن فيهم الموقوفون على خلفية الأحداث الأخيرة.
وفي ختام المراسم، أُفرج عن أربعة سجناء آخرين من السجن بفضل تبرعات المتبرعين، وذلك بمناسبة ذكرى مولد الإمام المهدي (عليه السلام).
ووفقًا لهذا التقرير، كان رحيمي قد زار سابقًا منزل أحد شهداء الأمن، وقدّم التعازي لأسرته، والتقى بهم، وجلس معهم للحديث.
/انتهى/
تعليقك