اجتماع عربي في القاهرة بشأن الاتهامات الموجهة للبشير

 وأفادت وكالة مهر للأنباء ان دبلوماسيين عرب قالوا ان الوزراء سيناقشون امكانية التقدم بطلب الى مجلس الامن لاصدار قرار بوقف كل اجراءات التحقيق الجارية في المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهرا استنادا الى ان هذه الاجراءات تقوض فرص السلام في السودان.
 ويتماشى هذا المسعى مع تحرك افريقي في نفس الاتجاه, فقد اعلن الرئيس السنغالي عبد الله واد الجمعة انه طلب من المحكمة الجنائية الدولية تعليق اجراءاتها في قضية دارفور لمدة عام لتجنب "الفوضى ".
 وينص البند 16 في لائحة المحكمة الجنائية الدولية على انه "لا يجوز القيام باي تحقيق او ملاحقة, خلال الاشهر الاثني عشر التالية لتاريخ تقدم مجلس الامن بطلب في هذا الاتجاه الى المحكمة ".
 وعكفت الجامعة العربية خلال الايام الاخيرة على دراسة السبل القانونية والسياسية للخروج من الازمة الناجمة عن توجيه المدعي العام للمحكمة الجنائية اتهامه للبشير ومطالبته باصدار مذكرة باعتقاله.
 وقال استاذ القانون الدولي فؤاد رياض, الذي كان عضوا في لجنة قانونية استشارية اجتمعت قبل ايام مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى, ان هناك ثلاثة مخارج قانونية:
 الاول هو ان يلغي مجلس الامن قراره بإحالة ملف دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية استنادا الى ان المحاكمة تقوض فرص السلام, والثاني هو ان يطلب مجلس الامن من المحكمة تعليق كل اجراءات التحقيق لمدة عام, والثالث هو ان يبدأ السودان محاكمة جادة للمسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور.
 واضاف رياض, الذي كان عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة, ان بامكان العرب ان يطلبوا من مجلس الأمن وقف اجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهرا لانها في حالة دارفور تحديدا "يمكن ان
تؤدي الى نزيف دم بدلا من ان تخدم قضية السلام ".
 لكن رياض اوضح انه لا يمكن للدول العربية او السودان الاكتفاء بموقف الرفض التام للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية حتى وان لم يكن السودان ومعظم الدول العربية (باستثناء الاردن وجيبوتي وجزر القمر) اعضاء فيها لان هذا معناه "صدام مع النظام الدولي كله ".
 وكان موسى اكد في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية السماني الوسيلة الاربعاء ان "الموقف (العربي ) في التعامل مع الازمة ينطلق من عدة اعتبارات تتعلق بحصانة رؤساء الدول ومعالجة ازمة دارفور" سياسيا.
 لكن طبقا للبند 27 من لائحة المحكمة الجنائية الدولية فان اجراءات المحكمة "تنطبق على الجميع بشكل متساو وبدون اي تمييز يستند الى الصفة الرسمية وخصوصا صفة رئيس الدولة او الحكومة ".
 وانتقدت عدة دول عربية من بينها مصر وسوريا الاتهامات الموجهة من اوكامبو الى البشير وطلبه اصدار مذكرة توقيف بحقه./انتهى/