وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان بيانا مشتركا صدر اثر القمة الفرنسية الهندية اورد ان هذا الاتفاق "سيشكل اساسا لتعاون ثنائي موسع في مجالي الطاقة والابحاث".
ويشمل الاتفاق الاطار البحث الاساسي او العملي واحتمال تسليم مفاعلات نووية وكانت المفوضية الفرنسية للطاقة الذرية ونظيرتها الهندية وقعتاه بالاحرف الاولى خلال زيارة الرئيس نيكولا ساركوزي للهند مع نهاية كانون الثاني/يناير الفائت.
وسمحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تموز/يوليو ومجموعة الدول ال45 المزودة للتكنولوجيا النووية في ايلول/سبتمبر بتوقيع "سياسي" للاتفاق من خلال رفع الحظر الدولي المفروض منذ 34 سنة على الهند الدولة النووية التي لم توقع معاهدة الحد من الانتشار النووي.
وبهذه الموافقة منحت الاسرة الدولية الهند نظاما استثنائيا نظرا الى ان مجموعة الدول المزودة للتكنولوجيا النووية تحظر مبدئيا اي تجارة نووية مع الدول غير الموقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي, في المقابل تعهدت نيودلهي بان تضع 14 من مفاعلاتها ال22 تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واضافة الى الاتفاق مع باريس وقعت الهند في تموز/يوليو 2005 معاهدة نووية مع الولايات المتحدة التي زارها سينغ الاسبوع الماضي.
وصادق مجلس النواب الاميركي السبت على هذا النص الذي ولا يزال يستلزم مصادقة مجلس الشيوخ عليه.
كما ابرمت الهند اتفاقا مع روسيا شريكتها التاريخية التي تجهز محطة في ولاية تاميل نادو (جنوب).
ولسد حاجاتها من الطاقة ترغب الهند في تعزيز قدرتها النووية المدنية بـ60 الف ميغاوات على 15 سنة وهي سوق واعدة من الاستثمارات تقدر ب100 مليار يورو.
وتملك الهند حاليا 22 مفاعلا نوويا وتأمل تعزيز ترسانتها المدنية.
وتأمل مجموعة اريفا الفرنسية النووية البدء سريعا بمفاوضات مع الهند لتزويدها في مرحلة اولى مفاعلين من الجيل الجديد "اي بي آر" والوقود اللازم.
الا ان المجموعة الفرنسية ستتنافس مع شركتي "وستنغهاوس الكتريك" الاميركية و"جنرال الكتريك هيتاشي" الاميركية اليابانية ووكالة الطاقة الذرية الروسية "روساتوم" التي اختارتها الوكالة الذرية الهندية في آب/اغسطس./انتهى/
اعلنت الرئاسة الفرنسية ان فرنسا والهند وقعتا الثلاثاء خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ لباريس اتفاقا للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية.
رمز الخبر 758249
تعليقك