استشهاد 374 فلسطينيا في 177 عمليه اغتيال

وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي يغطي جرائم الاغتيال المقترفة بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة انه خلال الفترة من 29 سبتمبر/ أيلول 2003 وحتى 30 أبريل/ نيسان 2004 شهدت استمرار التصعيد النوعي لجرائم الاغتيال المقترفة بحق القادة الفلسطينيين، خاصة قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
وأوضح التقرير وهو السابع من نوعه منذ بدء الانتفاضة أن قوات الاحتلال اقترفت خلال الفترة التي يغطيها التقرير 24 جريمة اغتيال بحق الناشطين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة استهدفت 52 فلسطينيا من مختلف الفصائل الفلسطينية تدعي قوات الاحتلال الإسرائيلي أنهم مطلوبون لها على خلفية مشاركتهم في أعمال مقاومة ضدها.”
جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في تصاعد مستمر في ظل صمت المجتمع الدولي مما يدفعها لارتكاب المزيد من جرائم الحرب”
وأشار إلى أن هذه العمليات أدت إلى استشهاد 71 فلسطينيا، منهم 42 مستهدفون (بينهم طفلان)، إلى جانب 29 آخرين غير مستهدفين كانوا موجودين مصادفة لحظة وقوع الجريمة منهم 8 أطفال و3 شيوخ.
ووصل عدد جرائم الاغتيال السياسي التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق قادة سياسيين وناشطين فلسطينيين، منذ بدء الانتفاضة في 28 سبتمبر/أيلول 2000 وحتى 30 أبريل/نيسان 2004 إلى 177 جريمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، راح ضحيتها 374 مواطنا فلسطينيا، بينهم 239 من المستهدفين بينهم 5 أطفال، و135 مواطنا آخرين غير مستهدفين، كانوا مصادفة في مكان الجريمة بينهم 45 طفلا و14 امرأة و18 شيخا.
كما أشار التقرير إلى أن عدد المصابين في تلك الجرائم بلغ 787 مواطنا، بينهم 41 مستهدفا، إلى جانب 746 غير مستهدفين، كانوا مصادفة في مكان وقوع الجريمة، تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وخطيرة.
وأكد أن هذه الجرائم -كغيرها من جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين- في تصاعد مستمر، في ظل صمت المجتمع الدولي والأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير عملية تجاه دولة الاحتلال الحربي، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.
وحث المركز المجتمع الدولي على التدخل من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه الجرائم وغيرها بحق الشعب الفلسطيني.
/انتهي/