واشار الدكتور احمدي نجاد الى ملابسات الجريمة معتبرا ان القاضي وهيئة المحلفين ورجال الشرطة لم يقوموا باي اجراء داخل قاعة المحكمة لحمية الضحية وزوجها اثناء مهاجمتها من قبل القاتل , مما يبين ان هناك تنسيقا مسبقا من قبل قسم في الجهاز القضائي وقوات الامن في المانيا حيث ان الشرطي قام باصابة زوج الضحية الذي كان يدافع عن زوجته.
واعتبر رئيس الجمهورية فرض تعتيم اعلامي من قبل الحكومة والجهاز القضائي الالماني على انباء الجريمة بانه اكبر ظلم تاريخي.
واكد رئيس الجمهورية ان كسر هيبة القضاء من قبل السلطات القضائية والامنية الالمانية هو جريمة افظع من جريمة قتل الشربيني , وهو امر قل نظيره في التاريخ , لانه سيؤدي الى تسلط الظالمين على مقدرات الافراد ويعرض ناموس وارواح البشر الى الخطر.
وتساءل رئيس الجمهورية أ لا يعتبر قتل الشربيني مؤشر على النزعة العنصرية في اجزاء من الحكومة والجهاز القضائي في المانيا , ولماذا لم تقم الحكومة الالمانية باتخاذ اجراء حاسم تجاه هذه الجريمة , وأ لا يعتبر ارتكاب هذه الجريمة ومواقف الحكومة والقضاء الالماني سيسهل الظروف لارتكاب جرائم اخرى؟.
وقال : من الطبيعي ان لا نستغرب من ان بعض الساسة الالمان يحقرون شعبهم وشبانهم امام الصهاينة ويعتبرون آبائهم مجرمي حرب وان على ابنائهم ان يشعروا بالخجل الى الابد ويدفعوا حق السكوت الى العنصريين الصهاينة , الا ان من المستغرب ان بعض قادة الدول الاوروبية والامريكية الذين يدعون من جهة دفاعهم عن القيم الانسانية ومن جهة اخرى يلتزمون الصمت تجاه هذه الجريمة المفضوحة.
واعرب رئيس الجمهورية عن استغرابه كذلك لعدم اتخاذ الامين العام للامم المتحدة موقفا تجاه هذه الجريمة البشعة , مذكرا اياه بانه عند لقائهما اكد التزامه بالعدالة والدفاع عن حقوق المظلومين.
وطالب الدكتور احمدي نجاد بادانة الامين العام للمنظمة الدولية لهذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها , والقيام بمسؤولياته القانونية والانسانية والتاريخية من اجل الدفاع عن مصداقية الامم المتحدة./انتهى/
تعليقك