مصلحة المياه: 90% من مياه غزة لا تصلح للشرب

وفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة معا, ان شبلاق اوضح أن الحرب الأخيرة على قطاع غزة كان لها اثر كبير على تلوث المياه في ظل استمرار آثار وتداعيات الحرب تحديدا على الجانب البيئي حيث أدت الحرب إلى إحداث تلوث كبير في الماء والهواء والتربة بسبب استخدام الأسلحة المحرمة دوليا .
وأضاف أن الاحتلال قام خلال الحرب بقصف برك الصرف الصحي بالإضافة إلى تجريف خطوط المياه ما أدى إلى اختلاط مياه الصرف الصحي مع المياه الجوفية التي تستخدم للشرب .
وأشار شبلاق إلى الحاجة لمنظمات دولية لكي تباشر بأخذ عينات من المياه والتربة والهواء وفحصها في مختبرات حديثة, موضحا أن المختبرات المحلية ليس لديها الخبرة الكافية والمعدات اللازمة للكشف عن حجم التلوث الذي لحق بالبيئة وخاصة مياه الشرب لان إسرائيل استخدمت أسلحة معروفة وأخرى غير معروفة ولا يعرف تأثيرها على البيئة .
وقال: "يتركز تلوث المياه في زيادة نسبة النترات والكلوريد بشكل اكبر من النسبة الطبيعية وهما يشكلان أهم عنصرين لقياس معيار التلوث في المياه ", معبرا عن خشيته من أن تكون الحرب قد تركت اثر كبير على البيئة وان ذلك سيظهر خلال السنوات المقبلة وبشكل تدريجي .
وأوضح أن القطاع يعاني بالأساس ومن قبل الحرب الأخيرة من مشاكل كبيرة وتلوث كبير في المياه وسوء في شبكات الصرف الصحي وارتفاع نسبة الملوحة في المياه، مشيرا إلى أن 30%من قطاع غزة لا يوجد به أي بنية تحتية للصرف الصحي وتشكل مصدر أساسي للتلوث .
وأضاف شبلاق أن العديد من محطات معالجة الصرف الصحي محطات قديمة وغير قادرة على معالجة المياه بشكل صحي، مشيرا إلى أن العديد من المشاريع توقفت بسبب الأوضاع السياسية المتردية في القطاع وإغلاق المعابر ومنع وصول أي معدات تساهم في إصلاح محطات الصرف الصحي القديمة .
وبين أن غزة تواجه عجز سنوي في الخزان الجوفي وأنها تستهلك مياه اكبر من طاقة الخزان الجوفي، مؤكدا أن الحل الوحيد هو الاعتماد على مصدر مياه خارجي أو إنشاء محطات لتحلية مياه البحر .
من جانبها قالت ذكرى عجور منسقة برنامج "الحق في بيئة أمنة" في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان: "قمنا بعد الحرب مباشرة بعمل العديد من الدراسات والفحوصات حول اثر العدوان على البيئة في غزة وذالك بمساندة من خبراء دوليين وكانت النتائج كارثية وخطيرة ".
وأضافت عجور أن إسرائيل استخدمت عدد كبير من الأسلحة المحرمة دوليا خلال الحرب على غزة ومنها الفسفور الأبيض والقنابل كبيرة الحجم وقامت بقصف أبار المياه ودمرت شبكات الصرف الصحي وتمنع إدخال أي مواد لإصلاح شبكات المياه بسبب إغلاق المعابر، وكل ذالك أدى للتأثير على جميع مكونات البيئة في غزة وأهمها التربة والمعروف أن المصدر الوحيد لمياه الشرب في غزة هو الخزان الجوفي .
وحذرت من أن آثار تلوث المياه قد لا تظهر في الوقت الحالي وإنما ستبدأ بالظهور بشكل تدريجي في المستقبل وتبين ذالك من خلال نتائج الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة على عينات جمعت على مدى خمسة أشهر متتالية، مؤكدةً أن 90% من المياه المنتجة في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي وتعاني من نسب ملوحة عالية، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى عدم القدرة على التزود بالمياه اللازمة للأغراض اليومية من نظافة شخصية وشرب وطهي وغيرها من الاستخدامات اليومية الأخرى .
وناشدت عجور الدول العربية والمجتمع الدولي بإرسال خبراء إلى غزة لفحص المياه وتوضيح النتائج بشكل علني لان وزارة الصحة في غزة لا تمتلك المختبرات التي تصلح لفحص المياه بشكل علمي ومنهجي ودقيق .
واوضح مختصون أن تلوث المياه يؤدي للعديد من الأمراض الخطيرة أهمها إسهال بكتيري وازرقاق الأطفال والكوليرا والكبد الوبائي ونزلات معوية وفشل كلوي والعديد من الأمراض الأخرى .
وبهذه المناسبة أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بيانا أوضحت فيه ابرز المشاكل البيئية التي يعاني منها القطاع، وقالت" يأتي يوم البيئة العربي هذا اليوم ولا تزال البيئة الفلسطينية في قطاع غزة تعاني من تعدي صارخ من قبل سلطات الاحتلال على جميع مصادرها بلا استثناء، ولا تزال سلطات الاحتلال تمعن في التعدي على البيئة ومصادرها الأساسية والمحدودة أصلا في قطاع غزة، حيث أن الحصار المفروض على قطاع غزة ألقى ولا زال بظلاله المدمرة على جميع مكونات البيئة الأساسية من ماء وهواء وتربة .
وأضافت الضمير في بيانها "مصادر المياه المحدودة أصلا في القطاع تعاني من تدهور خطير حيث أن مياه الخزان الجوفي تستنزف بشكل يومي ومتواصل وتعاني من تلوث خطير، جراء الحرب الإسرائيلية على غزة واستمرار حفر الآبار غير المرخصة وتداخل مياه البحر المالحة للخزان الجوفي، ما يعني خطر تلوثها ونضوبها مستقبلاً، ومواصلة الأزمة المائية التي يعاني منها القطاع من ناحية الكمية والنوعية .
ويوافق يوم الرابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام يوم البيئة العربي، وقد جاء تخصيص هذا اليوم يوماً عربياً للبيئة بعد انعقاد المؤتمر الوزاري الأول لوزراء ومسؤولي البيئة في جميع الدول العربية بتونس في14/10/1986./انتهى/