مفوضية الانتخابات العراقية تبدأ إعادة فرز الاصوات في بغداد

بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الاثنين, اعادة الفرز يدويا لنحو مليونين و500 ألف بطاقة اقتراع في 11 ألف محطة انتخابية في محافظة بغداد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قناة العالم, ان المتحدث باسم المفوضية قاسم العبودي اكد خلال مؤتمر صحافي في بغداد، عدم وجود اي مشاكل في عملية ادخال البيانات .
وقال ان عملية العد والفرز ستنتهي خلال احد عشر يوما، وان 44 مراقبا يشرفون على العملية، مشيرا الى ان الكيانات السياسية لم ترسل المراقبين المعتمدين السابقين الى العملية .
وتاتي عملية العد والفرز استجابة لقرار محكمة التمييز التي تنظر في الطعون المقدمة من الكيانات السياسية للتحقق من نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من اذار/مارس الماضي بمشاركة 12 مليون ناخب عراقي، كما تهدف التحقق من صحة عمليات فرز الاصوات التي اعلنت نتائجها في السادس والعشرين من آذار/مارس الماضي .
وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق، انها اكملت استعداداتها لعملية اعادة الفرز، وقالت بانها وجهت دعوات لاكثر من 200 مراقب للكتل السياسية واعداد اخرى من المراقبين الدوليين والمحليين فضلا عن حضور مكثف لوسائل الاعلام، للاشراف على العملية .
من جهة اخرى, اتهم عضو ائتلاف دولة القانون حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي لائتلاف دولة القانون عقده في بغداد اليوم, مفوضية الانتخابات بأنها مصرة على تجاهل ارادة الناخب العراقي, قائلا "ان مفوضية الانتخابات قررت في اجراءاتها باعادة عملية العد والفرز عدم مطابقة الاستمارات في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين الامر الذي نعتبره مفاجئ لنا ولأسباب نجهلها حيث من المفروض ان تقوم المفوضية بمطابقة سجل الناخبين والتواقيع لكل ناخب مع استمارات الناخبين في صناديق الاقتراع ثم احتساب الأصوات في كل محطة " ، مبينا "ان ذلك ابتعد عن امر الهيئة القضائية واصرار على تجاهل ارادة الناخب العراقي ".
واوضح الشهرستاني "ان ائتلاف دولة القانون قدم شكوى جديدة ضد مفوضية الانتخابات وطعنا امام الهيئة القضائية باجراءات العد والفرز واذا لم تلتزم المفوضية بطلبنا سنحتفظ بحقنا بمتابعة الموضوع عن طريق القنوات القانونية حيث ان حجة المفوضية بانها لا تستطيع ان تدقق في التواقيع لان ذلك موضوع جنائي لكن طلبنا كان واضحا وحسب القنوات القانونية بان تلجأ مفوضية الانتخابات الى مطابقة استمارات الناخبين في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين وعدم اعتماد استمارات (501) و (502) القديمة ".
وشدد الشهرستاني ان"المفوضية قد ابلغتنا بان عملية اعادة العد والفرز ستكون باشراف المراقبين الدوليين والمحليين وممثلي الكيانات السياسية الا اننا فوجئنا برفض المفوضية دخول ممثلي دولة القانون الى قاعة العد والفرز بحجة عدم حصولهم على الهويات الخاصة بذلك "، موضحا " لقد قدمنا منذ فترة طلبا لاستخراج هويات (250) ممثل لائتلاف دولة القانون لكن المفوضية لم تصدر هذه الهويات لحد الان ".
وشدد الشهرستاني "نحن نأمل في ان تتراجع مفوضية الانتخابات عند موقفها وتسمح لممثلينا بدخول قائمة العد والفرز "./انتهى/
رمز الخبر 1076069

تعليقك

You are replying to: .
  • 4 + 2 =