وذكرت قناة الجزيرة الاخبارية ان اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في اليمن دعت كافة القوى المنضوية في إطارها إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية لإفشال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ووصفت في مؤتمر صحفي عقدته بصنعاء الانتخابات التي يسعى حزب المؤتمر الحاكم لتنفيذها "منفردا" في أبريل/نيسان المقبل، بالتمثيلية، كما أعلنت رفضها التعديلات الدستورية التي تنص على تمديد ولاية الرئيس دون نهاية.
وكان مجلس النواب اليمني قد أعطى موافقته المبدئية على التعديلات الدستورية التي اقترحها الحزب الحاكم والتي من شأنها أن تسهل تولي الرئيس أكثر من ولايتين متعاقبتين.
وصوت أكثر من 170 من نواب حزب المؤتمر لصالح التعديلات وإحالتها إلى لجنة برلمانية خاصة للتصويت عليها في أول مارس/آذار المقبل. وتنص التعديلات على تغيير فترة الرئاسة من سبع إلى خمس سنوات وإلغاء مبدأ تداول المنصب.
وقد وصفت كتلة المعارضة في البرلمان هذه التعديلات بالإجراء الانقلابي على الشرعية، وبأنها تهدف إلى إدامة منصب الرئاسة. في مقابل ذلك، اتهم الحزب الحاكم تحالف أحزاب اللقاء المشترك بتعطيل الحوار الوطني بشأن الإصلاحات القانونية والسياسية المطلوبة قبل الانتخابات النيابية المقبلة منذ نحو سنتين، كما اتهمه بالهروب من "خوض الانتخابات خوفا من نتائجها".
وأعلن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه سيشارك في انتخابات برلمانية تجرى في أبريل/نيسان القادم، مبددا آمال المعارضة بأن تؤجل الحكومة الانتخابات لإتاحة الفرصة أمام إجراء محادثات بشأن الإصلاحات لضمان إجراء انتخابات برلمانية نزيهة.
وكان من المقرر أصلا إجراء الانتخابات في فبراير/شباط 2009، ولكنها أُجلت بعدما وافقت الحكومة على إجراء إصلاحات انتخابية./انتهى/
رمز الخبر 1228461
تعليقك