تضامن شعبي مع فلسطين ببريطانيا

وطالب الناشطون النواب بضرورة فرض حظر شامل على بيع الأسلحة للكيان الصهيوني، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة البريطانية لمنع تدمير الحياة الفلسطينية والثقافة في القدس.
وأكد الناشطون أن على بريطانيا العمل على تنفيذ القانون الدولي بما في ذلك دعم انسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وألا تساعد الولايات المتحدة في محاولات الكيان الصهيوني منع حق تقرير المصير للفلسطينيين.
ويأتي هذا التحرك ضمن حملة سنوية تقودها جماعة الضغط (اللوبي) المؤيدة للقضية الفلسطينية للضغط على أعضاء البرلمان البريطاني لتصعيد ما وصفه القائمون عليه بـ"النضال الشرعي لإلجام إسرائيل عن انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، ولوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية ورفع الحصار عن غزة".
ونظمت تلك الحملة "حملة التضامن البريطانية مع الشعب الفلسطيني" ومنظمات وأحزاب سياسية بريطانية ويهودية وإسلامية ونقابات عمالية واتحادات طلابية ونسوية.
وأكد أعضاء في مجلس النواب من اللوبي المؤيد لفلسطين دعمهم الكامل لمطالب الناشطين المتمثلة في دعم القضية الفلسطينية ورفع الحصار عن غزة.
وقال النائب العمالي جيرمي كوربين إن هذه الوفود جاءت للضغط على ممثليها "لأن الفلسطينيين هم الوحيدون في التاريخ الذين يتفاوضون للتخلص من الاحتلال، لذلك تحتم عليهم الذهاب إلى الأمم المتحدة من أجل الاعتراف بفلسطين كدولة".
واعتبر كوربين أن محنة الفلسطينيين واللاجئين الفلسطينيين "جزء لا يتجزأ من الربيع العربي"، وتساءل لماذا هذا العدد الكبير من الحكومات تغض الطرف عن انتهاك إسرائيل الصارخ للقانون الدولي؟
وقال "إن إسرائيل تفقد مصداقيتها بسرعة في نظر مؤيديها نتيجة لاستمرار انتهاكاتها ضد الفلسطنيين"، مشددا على ضرورة أن تتخذ بريطانيا موقفا من أجل فلسطين.
من جانبها قالت الأمينة العامة "لحملة التضامن البريطانية مع فلسطين" سارة كوربين "إن اللوبي الوطني في البرلمان من أجل فلسطين يعطي كل شخص فرصة لطرح القضية في منطقته، مع التذكير بالوقت المناسب قبل يوم الأمم المتحدة العالمي للتضامن مع فلسطين".
وأكدت كوربين أنهم سوف يطالبون البرلمان باتخاذ كل الوسائل المتاحة للوقوف والتحدث عن فلسطين. وأوضحت أنه يجري الضغط على النواب من أسكتلندا وإنجلترا وويلز ومن جميع الأحزاب السياسية، وسيطلب منهم العمل لإنهاء الحصار الصهيوني على غزة، ورفض تجارة السلاح مع الكيان الصهيوني، واتخاذ إجراءات بشأن القدس.
أما النائب مارتن لوتن رئيس "لجنة أصدقاء فلسطين في البرلمان" فقال "إن التحركات تجري في مجلس النواب من أجل كسب أصوات النواب لصالح فلسطين عبر شرح الأوضاع الحقيقية في الأراضي المحتلة.
وأوضح لوتن أن عدد أعضاء البرلمان من حزب العمال الذين يساندون حقوق الشعب الفلسطيني يبلغ 80 نائبا، مشيرا إلى وجود نواب من أحزاب أخرى تدعم القضية الفلسطينية، "غير أن أعضاء مجلس العموم الذين يساندون إسرائيل يفوقون عددهم".
وأكد لوتن أن التحركات في البرلمان تهدف إلى كسب المزيد من الأصوات المؤيدة لفلسطين لحث الحكومة على التصويت لصالح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة./انتهى/