وأعلن المسؤول في منظمة العفو الدولية، براين وود، بحسب البيان أن "شحنات الأسلحة الأميركية لقوات الأمن المصرية يجب أن تتوقف إلى حين التأكد" من أن هذه الأسلحة "لا علاقة لها بحمام الدم في الشوارع المصرية".
وأضاف البيان أن "الحكومة المصرية ردت على المتظاهرين باستخدام مفرط للقوة وفي غالب الأحيان دام". وقالت المنظمة "من غير المفهوم أن لا تكون السلطات الأميركية على علم بأدلة عن تجاوزات ارتكبتها قوات الأمن المصرية على الرغم من أن هذه التجاوزات موثقة بشكل كبير".
ودعت العفو الدولية في ختام بيانها إلى تبني معاهدة دولية لتنظيم نقل أسلحة مكافحة التظاهرات بقولها إن وضع "معاهدة فعالة حول تجارة الأسلحة تتضمن بنودا عدة لجهة الرقابة على التصاريح على المستوى الوطني، ستتيح تسهيل السهر على أن لا تسهم صادرات الأسلحة من الولايات المتحدة أو من دول أخرى في حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان".
من جانبها، أعلنت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان أن 7 أطنان على الأقل من الذخائر المخصصة لأسلحة مكافحة التظاهرات، مثل صناديق شحنات الغاز المسيل للدموع، تم تسليمها الشهر الماضي لوزارة الداخلية المصرية.
وقالت المنظمة إن مصدر هذه الشحنة هو "كومبايند سيستمز" وهي شركة مقرها ولاية بنسلفانيا شرق الولايات المتحدة، كما تحدثت عن شحنتين أخريين على الأقل، تمت كلها بموجب إذن ممنوح من الإدارة الأميركية.
يذكر أن ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة وعدد من المدن الأخرى، شهد مواجهات دامية منتصف الشهر الماضي بين الشرطة وآلاف المتظاهرين الذين يطالبون بنهاية الحكم العسكري وتسليم السلطة فورا لمدنيين./انتهى/
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا نددت فيه بمواصلة امريكا بيع مصر أسلحة تستخدم في تفريق التظاهرات.
رمز الخبر 1478677
تعليقك