قوى سياسية مصرية تحمل المجلس العسكري مسؤولية العنف

وفي تطور لافت بدأ سياسيون بينهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين اعتصاما رمزيا في دار القضاء العالي بالقرب من ميدان التحرير، وذلك لحين الاستجابة للمطالب الشعبية بمحاكمة المتسببين في الأحداث التي راح ضحيتها 12 قتيلا ومئات المصابين.
وبدأ الاعتصام بعد اجتماع عقدته شخصيات تمثل تيارات سياسية متنوعة في "ساقية الصاوي" بالقاهرة وانتهى بإصدار بيان حمل على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تسلم السلطة بعد تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي.
واعتبر البيان أن المجلس أخفق في إدارة المرحلة الانتقالية، وأن عليه أن يسرع بإجراء انتخابات رئاسية عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب.
وطالب البيان الذي ألقاه الوزير السابق محمد عبد المنعم الصاوي بالإفراج الفوري عن المتظاهرين المحتجزين دون سند قانوني، مع ضرورة تشكيل لجنة قضائية مستقلة لمحاسبة القادة العسكريين والأمنيين المسؤولين عن إصدار أوامر الاعتداء على المتظاهرين.
من جهة أخرى، استنكر البيان ما وصفه بسعي بعض الجهات لتشويه صورة الثورة والثوار، مشيرا إلى أن المعتصمين قرب مبنى الحكومة، الذين اندلعت شرارة الأحداث عندما هاجمتهم قوات الجيش وفرقتهم بالقوة، بعد أن كانوا قد قضوا نحو ثلاثة أسابيع معتصمين في هذا المكان دون أن يعتدوا على المنشآت العامة والحيوية.
وكان من بين الموقعين على البيان الرئيس السابق لنادي القضاة المستشار زكريا عبد العزيز وأستاذ العلوم السياسية العضو المنتخب بالبرلمان المقبل عمرو حمزاوي ووحيد عبد المجيد، المنسق الانتخابي للتحالف الديمقراطي الذي يقوده حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وعضو المكتب التنفيذي للحزب ذاته محمد البلتاجي، إضافة إلى أيمن نور الذي سبق له خوض انتخابات الرئاسة ضد مبارك، وجورج إسحق أحد مؤسسي حركة كفاية.
وبالتوازي مع وصولهم إلى دار القضاء العالي لبدء الاعتصام الرمزي، قام عدد من الشخصيات العامة بتقديم بلاغ للنائب العام للمطالبة بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في أحداث العنف ومحاكمة المسؤولين عن إصدار الأوامر في هذا الشأن.
وبشأن مشاركة عدد من قيادات الإخوان المسلمين في الاعتصام، قال الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة أسامة ياسين إن موقف الإخوان كان واضحا من البداية، حيث طالبوا بوقف العنف وتقديم المتسببين في الأحداث لمحاكمة جنائية عاجلة، مؤكدا أن حزبه يقر بالحق في الاعتصام دون تعطيل للمرور أو المؤسسات الرسمية أو مصالح الناس.
أما البلتاجي فقال إن هذا الاعتصام الرمزي يطالب بضرورة الإجابة على أسئلة مثل من يقتل المصريين؟ ولماذا تترك الحرائق دون تحرك أجهزة الإطفاء؟ ومن هذه اليد الخفية التي تعبث في أمن ومقدرات الوطن؟
وأكد أنه لم يعد مقبولا الحديث عن أيد خفية، وعلى كل أجهزة المخابرات والأمن الوطني والبحث الجنائي أن تبرئ نفسها وتكشف عن الجهات المتهمة بإثارة الأحداث أو تقدم استقالتها إذا فشلت في ذلك.
على الصعيد الميداني تجددت المظاهرات الغاضبة بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء عادل عمارة مساعد وزير الدفاع عضو المجلس العسكري ظهر الاثنين، والذي دافع فيه عن موقف المجلس واعتبر أن الأحداث الأخيرة تشير إلى تخطيط ممنهج لهدم الدولة من خلال الحرص على استمرار حالة الانفلات الأمني وزعزعة الثقة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وانطلقت مسيرات من عدة شوارع وسط القاهرة متجهة إلى ميدان التحرير وهي تهتف ضد المجلس العسكري وتدين استخدامه العنف ضد المتظاهرين، حيث انتقد بعض المشاركين المجلس العسكري وقالوا إن من سقطوا في اليومين الماضيين لم يكونوا من البلطجية وإنما كان منهم الطبيب ورجل الدين.
كما اتجهت مسيرة من ميدان التحرير باتجاه دار القضاء العالي، في حين تجددت الاشتباكات عند شارع الشيخ ريحان المتفرع من ميدان التحرير بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين نجحوا في تحطيم بعض الكتل الخرسانية في الجدار العازل الذي أقامه الجيش.
في الوقت نفسه جرت مظاهرات خارج القاهرة كان أبرزها في أسيوط، حيث تصدت قوات من الجيش لمظاهرة نظمها عشرات النشطاء السياسيين أمام مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية.
وفي المنصورة وطنطا تظاهر المئات من النشطاء وطلاب الجامعات للتنديد بأحداث شارع مجلس الوزراء التي اندلعت منذ الجمعة الماضي./انتهى/