البرلمان اليوناني يقر خطة التقشف

وتبنى النواب برنامج التقشف بغالبية الأصوات بعد ليلة تخللتها تظاهرات عنيفة في أثينا ضد الخطة التي تشمل تدابير تقشف صارمة مقابل حصول اليونان على مساعدة مالية وإلغاء بعض ديونها لمنعها من الإفلاس.
وقال بتسالنيكوس إن 199 نائبا صوتوا لصالح الخطة من أصل 278 حضروا الجلسة، وإن 74 عارضوها". وتحظى الحكومة الائتلافية بتأييد 236 من 300 نائب في البرلمان.
وحصلت الخطة على تأييد الحزب الاشتراكي باسوك، وحزب الديموقراطية الجديدة اليميني المشاركان في حكومة الائتلاف الوطني برئاسة لوكاس باباديموس.
ويهدف المشروع إلى إنجاز اتفاق على برنامج إنقاذ مالي بقيمة 130 مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مع تبادل للسندات يخفض ديون اليونان إلى 120%.
ويشمل تخفيضات بقيمة 3ر3 مليار يورو في الأجور والمعاشات والوظائف، وهو ما سيؤدي إلى إلغاء 15 ألف وظيفة وخفض الحد الأدنى للأجور والمعاشات بنسبة 22% بالإضافة إلى إجراءات تقشفية أخرى.
وقد تظاهر 100 ألف يوناني الأحد في أثينا (80 ألفا) وسالونيكي (20 ألفا) احتجاجا على برنامج تقشف فرضه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ويستعد النواب للتصويت عليه لتفادي "إفلاس" اليونان.
وقال مصدر في وزارة الصحة إن 6 أشخاص أصيبوا في العاصمة ونقلوا إلى المستشفى إثر مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومجموعات من الشبان في الشوارع المحاذية لساحة سينتاغما أمام البرلمان.
واندلعت الحوادث حين حاولت مجموعة من المتظاهرين أمام البرلمان اختراق الطوق الأمني الكثيف الذي فرضته الشرطة حول المبنى. ورد عناصر الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع فانسحب المتظاهرون إلى الشوارع المحاذية التي تحولت ساحة معركة، وبدؤوا برشق الشرطة بقنابل الغاز والحجارة.
وأفادت الشرطة وأجهزة الإطفاء بأن النار اندلعت مساء أمس في أكثر من عشرة مبان خالية بينها مصارف ومحال تجارية ومبنى سكني./انتهى/