بشار الأسد يتسلم مشروع الدستور الجديد

ويندرج الدستور الجديد ضمن حزمة من الإصلاحات السياسية تبنتها الحكومة السورية تلبية للمطالب الشعبية.
والتقى الاسد مع أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة إعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية وتسلم من رئيس اللجنة نسخة من مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة للاطلاع عليه وتحويله إلى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام.
واكد الرئيس السوري إنه بإقرار الدستور الجديد تكون سوريا قطعت الشوط الأهم، وهو وضع البنية القانونية والدستورية عبر ما أقر من إصلاحات وقوانين.
وكشفت مصادر مطلعة أن مشروع الدستور الجديد حدد مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات تجدد مرة واحدة.
وينص المشروع على مبدأ التعددية السياسية، بحيث تمارس السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع، وتسهم الأحزاب في الحياة السياسية، بدلا من أن يكون حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع.
وكان الأسد أعلن في يناير/كانون الثاني أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيتم في الأسبوع الأول من مارس/آذار المقبل.
واتخذت الحكومة السورية في أبريل/نيسان 2011 قرارا بإلغاء حالة الطوارئ. وتبنت في يوليو/تموز قانونا يسمح بالتعددية الحزبية./انتهى/