وأحال النائب العام البلاغات التي تتهم مرشح الرئاسة شفيق في قضية فساد إلى القضاء العسكري بوصف شفيق مسؤولاً عسكرياً سابقا.
وكان رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، قد أحال هذه البلاغات إلى النائب العام. وتشير البلاغات إلى ضلوع شفيق في قضية إهدار مال عام، وذلك بمسؤوليته عن بيع قطعة أرض لابنيْ الرئيس المخلوع حسني مبارك بثمن بخس.
وأوضح بيان للمجلس أن المرفقات التي أرسلها الكتاتني إلى النائب العام تضمنت أصل البيان العاجل المقدم من النائب عصام سلطان بشأن الوقائع المنسوبة لشفيق وصورة من عقديْ البيع المسجلين.
وكان النائب سلطان -ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط- قد قال في بيان له "إن هناك عقد بيع لأجمل وأغلى قطعة أرض في مصر على البحيرات المرة مساحتها 40 ألفا و238 مترا اشتراها علاء مبارك عام 1993 نيابة عن أخيه جمال مبارك من اللواء أحمد شفيق بصفته رئيسا لمجلس إدارة جمعية تعاونية بمبلغ 75 قرشا للمتر، مع أن ثمن متر الأرض قبل 4 سنوات كان سعره 8 جنيهات".
ومن جانبها تجاهلت الحملة الانتخابية لشفيق الرد على الاتهامات بشكل مباشر، وأكدت أن هذا القائد السابق للقوات الجوية أسقط طائرتين صهيونيتين خلال الحرب مع الكيان الصهيوني، فيما يسمى حرب الاستنزاف خلال عامي 1969 و1970./انتهى/
أحال مجلس الشعب المصري (البرلمان) للنيابة مستندات تشير إلى ضلوع مرشح الرئاسة الفريق أحمد شفيق في الفساد.
رمز الخبر 1601893
تعليقك