قائد الثورة: التعاون بين جميع السلطات واجب مؤكد

وافادت وكالة مهر للأنباء بأن سماحة قائد الثورة قال خلال اجتماعه بعدد من المسؤولين من السلطات الثلاث بمناسبة اسبوع السلطة القضائية: ان الحكومة والمجلس والسلطة القضائية كلها في جبهة واحدة في الدفاع عن الاسلام والشعب الايراني واستقلاله وهويته الوطنية، في مقابل المحاولات الاستكبارية الشاملة، مؤكدا على ضرورة تجنب القضايا الخلافية والهامشية.
وفي هذا اللقاء الذي عقد في مدينة مشهد المقدسة، رأى سماحة القائد ان رقي السلطة القضائية وتحقيق العدالة التي ينشدها النظام الاسلامي، يمهد الارضية لحل العديد من المشكلات والقضاء على الفساد، واضاف: نظرا للإمكانات الموجودة في البلاد، فبالتأكيد من الممكن تحقيق الهدف الكبير لرقي السلطة القضائية عبر السعي والخلاقية والاستفادة من هذه الامكانيات.
واكد سماحة آية الله الخامنئي ان من البنى الاساسية التي تحتاجها السلطة القضائية لتحقيق رقيها، تتمثل في إعداد برنامج شامل وكامل ودقيق، موضحا ان إعداد برنامج شامل يعد عملا هاما للغاية، الا ان الاهم منه، هو تنفيذ هذا البرنامج الشامل والتحرك المتسارع لتنفيذه.
وفصل قائد الثورة الاسلامية، بين القصد من الحركة المتسارعة وبين التسرع في الحركة، واكد انه ينبغي ان يتم اداء العمل بدقة وتأني ولكن دون تأخير.
وعد قائد الثورة الاسلامية، إتقان الاحكام القضائية بأنه من المتطلبات الاخرى لرقي السلطة القضائية، ولفت الى انه ينبغي ان الاحكام القضائية على قدر من القوة في المضمون.
واكد سماحته على ضرورة الحد من اللجوء الى السجن في تنفيذ العقوبات، موضحا ان السجن ظاهرة غير مرغوبة وتؤدي الى تبعات واسعة للمعتقلين وعوائلهم وحتى لبيئة عمل الاشخاص.
وعد قائد الثورة الاسلامية صيانة سمعة الاشخاص من القضايا الحساسة للغاية والهامة، ولفت الى انه يجب على السلطة القضائية الا تتأثر بالضجيج الاعلامي والشائعات.
ومن الامور الاخرى التي تؤدي الى رقي السلطة القضائية، اشار القائد الى تربية الكوادر التي تتبوأ المناصب الادارية والمسؤوليات الهامة في السلطة القضائية.
وفي جانب من حديثه، اعتبر سماحة آية الله الخامنئي التعاون بين السلطات الثلاث بأنه احد المتطلبات الراهنة للبلاد، واضاف: ان القوى المتغطرسة في العالم، ركزت كل قوتها لعلها تتمكن من المساس بنظام الجمهورية الاسلامية وحركته العظيمة.
وأكد سماحته ان الصحوة الحالية في العالم الاسلامي والاشتياق المتنامي للشعوب نحو القيم الاسلامية، هو نتيجة للحركة الرائدة للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الرأي العام الاسلامي، ولفت: ان كل نجاح او تطور علمي للنظام الاسلامي، والتحركات الاجتماعية العظيمة من قبيل الانتخابات الحماسية وكذلك صمود ومقاومة الجمهورية الاسلامية امام غطرسة الاستكبار، كل واحد منها يعتبر محفز للشعب من اجل متابعة استقلالها على اساس الاسلام، وذلك فإن القوى المتغطرسة ركزت كل قواها اليوم على الشعب الايراني لعلها تقلق من تألق هذا القطب الرئيسي.
وقيّم قائد الثورة الاسلامية الضجات المختلفة ضد النظام الاسلامي وخاصة في مجال حقوق الانسان والطقة النووية بأنها تأتي في هذا الاطار، وأكد ان هذه القوى المتغطرسة التي أطلقت زورا على نفسها المجتمع الدولي، تسعى لحرمان الجمهورية الاسلامية الايرانية من قاعدتها الشعبية.
واوضح ان الهدف الرئيسي للقوى الاستكبارية من فرض العقوبات، موجه الى الشعب الايراني من اجل ان ينفذ صبر الشعب اثر الضغوط وبالتالي ينفصل على النظام الاسلامي، الا ان هذه المؤامرة ستفشل ايضا، لأنهم مازالوا لا يعرفون شعبنا ومسؤولينا.
واشار قائد الثورة المعظم الى المساعي الامريكية الشاملة لفرض الحصار على الجمهورية الاسلامية الايرانية، واضاف: انهم اليوم محاصرون بالمشاكل الجادة والعصية على الحل، في حين ان ايران وبعون الله، لديها كل الامكانيات التي تحتاجها.
ومن هذه الامكانيات، اشار سماحته الى الثروة الداخلية والشعب الجيد والموارد الانسانية وعدم وجود ديون خارجية، باعتبارها من نقاط قوة ايران، وأضاف: في الظروف الراهنة دخل العدو بكل قوته للساحة من اجل ان يحد دون توصل الجمهورية الاسلامية الى نقاط القوة ومواردها، لكن من جهة اخرى فإن المسؤولين ركزوا كل قدراتهم من اجل إحباط هذه المؤامرة.
وشدد سماحته على انه في هكذا ظروف، فإن التعاون بين جميع الاجهزة والسلطات الثلاثة امر ضروري وواجب مؤكد، محذرا من اي تباعد بين السلطات الثلاث والمسؤولين، لأن ذلك سيكون بضرر البلاد.
كما اكد على ضرورة ان يقوم كل جهاز وكل سلطة من السلطات بما فيها السلطة القضائية بمهامها التامة ضمن حدودها، وان لا تتدخل في شؤون السلطات الاخرى، وأعرب عن شكره وتقديره لجهود رئيس السلطة القضائية والمسؤولين والقضاة والموظفين في جهاز القضاء.
وفي بداية اللقاء قدم آية الله آملي لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، تقريرا عن أداء الجهاز القضائي خلال السنوات الثلاث الماضية، وعد من ضمن الخطوات التي قامت بها السلطة القضائية: تنمية وترميم الجهاز القضائي، استخدام التقنيات الحديثة، الاهتمام الخاص بموضوع الإشراف، تشكيل قسم خاص للدراسات الاستراتيجية، إعداد برنامج شامل، التصدي بحزم للفساد الاقتصادي ومواجهة المهربين والمخلين بالامن الاجتماعي، تنظيم الشؤون المرتبطة بالسجل العقاري بالبلاد، بذل الاهتمام الخاص بموضوع الوقاية من الجريمة والحضور الفاعل في الاوساط الدولية لمواجهة الهجوم الغربي فيما يخص حقوق الانسان./انتهى/