اكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية عبد الله رمضان زاده ان احالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن يعني قطع تعاون ياران مع البلدان الوروبية في هذا المجال.

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان المتحدث باسم الحكومة الايرانية اعرب في مؤتمره الصحفي الاسبوعي عن اعتقاده بان رؤساء السلطات الثلاث ومعظم نواب مجلس الشورى الاسلامي واعضاء الحكومة وباقي المسؤولين متفقون على ان حق ايران في استخدام الطاقة النوية للاغراض السلمية غير قابل للمساومة.
واضاف انه من الطبيعي وجود خلافات في وجهات النظر بشأن اساليب استيفاء هذا الحق , فربما يتخذ نواب مجلس الشورى الاسلامي اسلوبا قد يؤدي في الحقيقة الى المساعدة في مسار المحادثات , وكل امر يقره المجلس ويصادق عليه مجلس صيانة الدستور يكون ملزما للاجهزة الحكومية بتنفيذه, ومن البديهي ان يساور نواب المجلس قلق ازاء اطالة امد المحادثات والتي ربما تقود الى هذه الاجراءات.
وفي معرض تعليقه على تصريح سيروس ناصري احد اعضاء الوفد الايراني المفاوض بان ايران تنوي بناء عشرات المحطات النووية خلال الاعوام القادمة , اكد رمضان زاده ان هناك اجماع على ان ايران بحاجة الى المزيد من بناء المحطات النووية لسد احتياجاتها من الطاقة خلال السنوات المقبلة لان مصادر الطاقة المتوفرة لا يمكنها ان تلبي الطلب في المستقبل.
واعتبر المتحدث باسم الحكومة الايرانية انه لا يوجد اي دليل منطقي وقانوني لاحالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن , موضحا بان احالة الملف الايراني الى مجلس الامن يعني قطع تعاون ايران مع الدول الاوروبية , وعدم عقد الآمال على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بان تفعل شيئا.
وحول التطورات في لبنان وقرار الامم المتحدة بنزع سلاح حزب الله , اعتبر رمضان زاده ان الشؤون الداخلية للدول ليست قضايا يحق لمجلس الامن والامم المتحدة التدخل فيها وفقا لميثاق الامم المتحدة , فالحكومة والبرلمان اللبنانيان هما اللذان يتخذان القرارات للشعب اللبناني , مؤكدا ان ايران تدافع عن القرار الذي تتخذه اكثرية الشعب اللبناني./انتهى/

 

رمز الخبر 163779

تعليقك

You are replying to: .
  • 3 + 0 =