المحكمة الدستورية المصرية ترجئ نظر حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى

ونقلت رويترز عن مصدر طلب عدم نشر اسمه قوله إن المحكمة أجلت إداريا ودون تحديد جلسة نظر دعوى حول مدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى ودعوى حول قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي انتهت يوم الجمعة من كتابة مشروع دستور حدد الرئيس محمد مرسي يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول موعدا لاستفتاء الناخبين عليه.
وأضاف المصدر أن المحتجين الذين تجمعوا حول المحكمة منذ مساء السبت بعد مظاهرات حاشدة مؤيدة لمرسي "جعلوا ظروف عقد الجلسة غير مناسبة."
وردد المحتجون هتافات بينها "ثورة ضد القضاة المفسدين".
وكان مرسي أصدر إعلانا دستوريا يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني حصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من رقابة القضاء لكن القضاة رفضوا الإعلان وعلقوا العمل في المحاكم لحين سحبه.
ويقول القضاة إن الإعلان الدستوري قوض السلطتة القضائية لكن مرسي قال إن الإعلان استهدف إنهاء المرحلة الانتقالية التي تتسم بالاضطراب منذ إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وفي ابريل / نيسان حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون وقالت إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد في ذلك الوقت قرارا بحل مجلس الشعب. وأصدر مرسي بعد نحو أسبوع من تنصيبه قرارا بعودة مجلس الشعب لكن المحكمة الدستورية العليا أبطلت القرار.
ومنذ إصدار الإعلان الدستوري يعتصم نشطاء في ميدان التحرير الذي كان بؤرة الانتفاضة كما شارك عشرات الألوف في مظاهرات حاشدة مناوئة للإعلان في القاهرة ومدن أخرى يوم الثلاثاء الماضي.
وتقول جبهة الإنقاذ الوطني التي ضمت الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى وحمدين صباحي الذي جاء ثالثا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي إنها يمكن أن دعو إلى عصيان مدني لحمل مرسي على سحب الإعلان الدستوري.
وفي كلمة ألقاها مرسي مساء السبت في حفل تسليمه مشروع الدستور الجديد قال "أجدد الدعوة لفتح حوار وطني جاد حول هموم الوطن بكل صراحة وتجرد لإنهاء الفترة الانتقالية في أسرع وقت."
لكن قادة جبهة الإنقاذ الوطني يقولون إنهم لن يحاوروه إلا إذا سحب الإعلان الدستوري./انتهى/