ونقلت وكالة مهر للانباء عن رويترز ان "بروتوكول الكميات الصغيرة" اتفاقية يمكن أن توقعها الدول التي تقول إن لديها كميات صغيرة أو ليس لديها مواد نووية على الاطلاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن دبلوماسيين مقربين من الوكالة وصفوا البروتوكول بأنه ثغرة خطيرة في نظام التفتيش الدولي.
وقال نايف بن بندر السديري مدير نزع الاسلحة السعودي في مؤتمر للامم المتحدة عن الاتفاقية العالمية لحظر الاسلحة النووية "ارسل ممثل المملكة العربية السعودية خطابا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التاسع من مارس 2005 مرفقا مع تفويض بتوقيع اتفاقيات الضمانات الشاملة وبروتوكول الكميات الصغيرة."
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري وزع على 35 دولة اعضاء في مجلس محافظي الوكالة ان 86 دولة وقعت على هذا البروتوكول وهو ما يقرب من نصف عدد الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي وعددها 188 دولة. وأوصى التقرير بأن يطلب من كل هذه الدول التخلي عن البروتوكول وعدم توقيع دول أخرى عليه.
ويسمح البروتوكول باستمرار اعفاء دول معاهدة حظر الانتشار النووي من القواعد التي تلزمها بابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمخزوناتها من اليورانيوم الطبيعي حتى عشرة اطنان مترية وهي الكمية التي يقول خبراء إنه يمكن تنقيتها إلى وقود يكفي لصنع قنبلة واحدة على الاقل.
ويمكن للبروتوكول "ان يعطل مؤقتا تنفيذ معظم اجراءات الضمانات" وكذلك "الالتزامات بتقديم معلومات معينة وحق الوكالة في طلب دخول المواقع ذات الصلة."
وقال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشهر الماضي "ونتيجة لذلك لا تتحقق الوكالة بطريقة مستقلة من التأكيد المبدئي لدولة ما بأنها تفي بمتطلبات البروتوكول ولا من ان الدولة مستمرة في عمل ذلك."
وقال دبلوماسي إن البروتوكول يعني أن مجرد التوقيع عليه يضمن أن مفتشي الامم المتحدة سيتخلون فعليا عن سلطتهم لكشف الانشطة السرية في الدولة الموقعة.
وقال الدبلوماسي وهو من دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "مجرد التوقيع على بروتوكول الكميات الصغيرة يعني التخلص من القيود."
وفي وقت سابق من العام الحالي نفت باكستان تقارير اعلامية ذكرت أن عبد القدير خان مؤسس البرنامج النووي الباكستاني الذي تم الربط بينه وبين سوق سوداء عالمية للاسلحة النووية باع للسعودية تكنولوجيا نووية يمكن أن تستخدم في تصنيع أسلحة نووية./انتهى/
قالت السعودية إنها تريد توقيع اتفاقية يشوبها الغموض كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حذرت من أنها قد تبقي المفتشين الدوليين بعيدا عن مراقبة أي انشطة ذرية داخل حدودها
رمز الخبر 179801
تعليقك