قائد الثورة الاسلامية يشيد بمواقف الحكومة تجاه القضايا الاقليمية

وافادت وكالة مهر للانباء ان قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي اليوم الاربعاء رئيس الجمهورية حسن روحاني واعضاء مجلس الوزراء بمناسبة اسبوع الحكومة.
وثمن قائد الثورة الاسلامية في هذا اللقاء الاجراءات القيمة والجيدة للحكومة خلال العام المنصرم في ايجاد الاستقرار والهدوء في المجتمع والسيطرة على التضخم وتثبيت سعر العملة الصعبة وتطبيق نظام السلامة الصحية, داعيا جميع المسؤولين الى الحفاظ وترسيخ التوجهات الثورية , والاعتماد على الطاقات المتاحة والانتاج المحلي , وتنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم بدقة , وايلاء الاهتمام الخاص بالقطاع الزراعي والصناعات التحويلية في القرى , والاستمرار بجدية في مواصلة التطور العلمي وتقوية شركات العلوم الاساسية , واتخاذ مواقف صائبة حيال القضايا الاقليمية والعالمية وخاصة التدخلات الامريكية , والمحافظة على الانسجام داخل الحكومة , ومراعاة الخطوط الحمراء واتخاذ المواقف حازمة خاصة ازاء موضوع فتنة عام 2009 , ورحابة الصدر والهدوء تجاه الانتقادات المنصفة.  
وحيا سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ذكرى الشهيدين محمد علي رجائي رئيس الجمهورية ومحمد جواد باهنر  رئيس الوزراء اللذين استشهدا عام 1981 في حادث تفجير مقر رئاسة الوزراء من قبل زمرة المنافقين/ معتبرا التوجهات الثورية ونيل رضا الله من اهم خصال هذين الشهيدين  العظيمين , مضيفا : يجب علينا باعتبارنا مسؤولي النظام المحافظة على الدوام على التوجهات والروح الثورية وكذلك كسب الرضا الالهي.
ووصف قائد الثورة الاسلامية مواقف الحكومة خلال العام الفائت بانها جيدة , مضيفا : ان المواقف الصريحة والحازمة حيال قضايا مثل فلسطين والكيان الصهيوني وغزة وسوريا والعراق والتكفيريين والتدخلات الامريكية , تصب بمصلحة نظام الجمهورية الاسلامية , ولا تتعارض مع لغة الدبلوماسية والمفاوضات.
واردف سماحته قائلا : ان المواقف الصريحة والشفافة بخصوص هذه القضايا ستحافظ على هيكلية النظام الاسلامي والخلفية الاستراتيجية للنظام بين الشعوب.
واكد سماحة آية الله العظمى الخامنئي على اهمية تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم لتفعيل الامكانيات المحلية وتنشيط حركة الانتاج , مضيفا : يجب على الحكومة تطبيق رزمة سياساتها الاقتصادية مع سياسات الاقتصاد المقاوم  والغاء الحالات التي لا تطبق مع هذه السياسات.
واختتم قائد الثورة الاسلامية موجها كلامه الى اعضاء مجلس الوزراء قائلا : توكلوا على الله , فاذا كنتم تعلقون آمالا على عون الله , فان الباري تعالى بالتأكيد سيساعدكم , واعلموا ان هذا هو طريق نجاحكم , وموفقية وشموخ النظام الاسلامي.
وفي مستهل اللقاء قدم رئيس الجمهورية حسن روحاني تقريرا عن اداء الحكومة خلال العام المنصرم , اشار فيه الى تحقيق الملحمة التاريخية في انتخابات رئاسة الجمهورية , مضيفا : ان الحكومة بذلت قصارى جهدها باتجاه الاستقرار والهدوء في المجتمع وبث الامل في نفوس ابناء الشعب تجاه المستقبل , وتنمية البلاد , وفي الوقت الحاضر فان الحكومة تعتبر اهم انجاز لها هو تحقيق الاستقرار والطمأنينة.
واوضح رئيس الجمهورية ان الحكومة تعمل على تخفيض معدل التضخم من 35 بالمائة في نهاية العام الايراني الماضي / انتهى في 20 آذار / مارس 2014/ الى اقل من 20 بالمائة في نهاية العام الايراني الحالي , وتأمل ان تقلل معدل التضخم الى اقل من عشرة بالمائة بعد عامين.
واعتبر رئيس الجمهورية ان نمو الانتاج في قطاع النفط والغاز والزراعة والصناعة والمناجم ومضاعفة اعداد السياح الاجانب الداخلية الى البلاد من مؤشرات الانتعاش الاقتصادي , مضيفا : طبعا للخروج من حالة الركود , فان الحكومة اخذت على محمل الجد تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم المبنية على الانتاج المحلي وزيادة الصادرات غير النفطية.
ولفت رئيس الجمهورية الى ان انتاج البلاد من النفط زاد الى 3 ملايين و700 الف برميل يوميا , كما تزايد انتاج الغاز الطبيعي بمعدل 100 مليون متر مكعب يوميا مع بداية فصل الشتاء وسيزيد ايضا 100 مليون متر مكعب يوميا خلال العام المقبل.
وحول السياسة الخارجية قال رئيس الجمهورية : ان الحكومة وظفت جميع امكانياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدعم شعوب العراق وسوريا ولبنان وخاصة الشعب الفلسطيني.
واعرب الرئيس روحاني عن أمله في ان يشهد مستقبل المنطقة انتصارات شعوب المنطقة على الارهاب والكيان الصهيوني المجرم وعودة الاستقرار.
ولفت رئيس الجمهورية الى تراجع ظاهرة التخويف من ايران لدى الرأي العام العالمي , واتخاذ خطوات واسعة لتقليل اجراءات الحظر والغائها.
وحول استراتيجية الحكومة بشأن المفاوضات , اوضح رئيس الجمهورية ، ان الجانب الايراني اظهر المنطق والشفافية والدعوة الى السلام , وسنواصل المفاوضات بشكل بحيث اذا ارادت بعض القوى الحيلولة دون نجاح المفاوضات , فان الرأي العام العالمي سيدرك من هي الاطراف التي تتحمل مسؤولية فشل المفاوضات بسبب مطالبها المبالغة فيها./انتهى/