وافادت وكالة مهر للانباء ان اللجنة السادسة في الامم المتحدة (اللجنة القانونية) خلال اجتماعها السنوي التي تناولت فيه قضية حكم القانون في البلدان المختلفة قد ركزت على موضوع ارتقاء مستوى وصول المواطنين للمؤسسات القضائية والمحاكم و تيسير الاجراءات اللازمة استجابة للشكاوى المطروحة.
واشار عضو الممثلية الايرانية لدى الامم المتحدة حسين قريبي مساء امس الى بنود ال34 وال35 في الدستور الايراني والقوانين العقابية مؤكدا على جهود المسؤولين الايرانيين في السلطتين التنفيذية والقضائية لوصول كل المواطنين الى الخدمات القضائية بشكل عادل ودون اي تمييز.
وفي هذا السياق نوه بنظام الخدمات الالكترونية القضائية وتيسير الاجراءات للبث في شكاوى المواطنين.
وتابع ممثل ايران في الجمعية العامة للامم المتحدة ان تعزيز حكم القانون في الداخل لا يتحقق الا عبر تدعيم حكم القانون على الصعيد الدولي مشددا على تبعات اتخاذ الخطوات الاحادية وغير الشرعية من قبل بعض الدول لفرض سياساتها على الدول الاخرى عبر وضع العقوبات والتي تتعارض والقرارات الدولية.
واضاف ان طرح اي نوع من التهديد باستعمال القوة من قبل بعض الدول في تعاملها مع الدول الاخرى تتعارض والميثاق الدولي والقوانين الدولية وتعتبر مخالفة لاهداف وميثاق الامم المتحدة.
كما واكد قريبي ان تعزيز حكم القانون في الداخل يجب ان يتحقق من خلال الحكومات وبعد اقناع السلطات المعنية وعلى اساس الميزات الثقافية والسياسية والتاريخية لكل دولة مشيرا الى الدور الامم المتحدة الهام في تبادل التجارب بين الدول في مجال تعزيز حكم القانون/انتهي.
اكدعضو الممثلية الايرانية في اللجنة القانونية في الجمعية العامة للامم المتحدة ان التهديد باستعمال القوة من قبل بعض الدول في علاقاتها مع الدول الاخرى يعتبر انتهاكا للمبادئ الاساسية للميثاق الاممي والقوانين الدولية وتتنافى واهداف الامم المتحدة.
رمز الخبر 1842087
تعليقك