واعتبرت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أن قرار المحكمة جاء "رغم تهاوي كل المحاولات اليائسة لتشكيل قضية ضد الأمين العام بسبب موقفه الوطني الشريف في المطالبة ببناء دولة حقيقية ورفض الفساد والاستبداد والتسلط."
ورأت أن القرار "يرسخ حالة الانفصال بين النظام عن الشعب، ويؤكد عدم قدرته على التعايش مع شعب البحرين الذي يستمر في المطالبة بحقوقه المشروعة منذ عقود". وقالت الوفاق إن البلد يحتاج إلى "القرار الوطني الراشد والعاقل والقائم على قاعدة حلحلة الخلاف السياسي بدلا من الانتقام من كل الاّراء التي لا تقبل بالعبودية".
وقال كبرى جمعيات المعارضة في البحرين "إن النتائج التي قد تتولد جراء هذا الاعتقال والاستهداف لقيادات المعارضة، هي نتائج كارثية على الوطن وعلى استقراره، مشددة على أن الاتهامات الموجهة للأمين العام للوفاق هي اتهامات لاقت استهجاناً واسعاً لعدم مصادقيتها وتصادمها الكامل مع الواقع الذي يؤكد أن الشيخ علي سلمان داعية السلمية والصلاح والإصلاح في الوطن."/انتهى/
رمز الخبر 1849053
تعليقك