وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وسائل الاعلام اللبنانية ان النائب الدكتور حسن فضل الله اعتبر أن "هناك محاولة من فريق داخلي للانقلاب على كل مندرجات الدستور واتفاق الطائف بمحاولة الإستئثار والهيمنة وتعطيل مؤسسات الدولة سواء في مجلس النواب أو الانتخابات الرئاسية التي يفرض اتفاق الطائف أن تأتي بالشخص الأكثر تمثيلا في بيئته وعلى المستوى الوطني، والذي يحظى بكتلة نيابية وازنة من طائفته، فهذا هو مسار هذا الدستور، ولكن هناك من يصر على التعطيل الذي يجر على البلد أزمات سياسية واقتصادية ومالية اجتماعية، ولا نرى أي معالجة لها لا من القوى السياسية التي تعطل ولا على مستوى الحكومة.
واضاف: فإذا كان هناك خلاف سياسي في الداخل فلا يعني هذا أن نعطل البلد، ونحن نحمل الفريق الآخر مسؤولية هذا التعطيل، ورفض الشراكة الحقيقية، وإصراره على التفرد والإستئثار بالسلطة من خلال التمسك بشعارات طائفية ومذهبية هي أكثر ما تكون ضررا على الطائف الذي يدعون التمسك به، وعلى الدستور الذي ينتهك في كل يوم".
وشدد على أن "مسؤولية الحكومة والقوى السياسية تكمن في العمل على معالجة الأزمات الإقتصادية والإجتماعية، وحتى في ظل هذا الفوران الموجود في المنطقة على المستوى الأمني والسياسي، فهذا لا يعني أن يتخلى المسؤولون سواء كانوا وزراء أو مجلس وزراء عن مسؤولياتهم في معالجة قضايا الناس الذين لم يعودوا قادرين على تحمل تفشي الأزمات إلى هذا الحد في بلدنا".
وأكد أن "المقاومة تقف اليوم في مواجهة تحديات كثيرة، من أهمها بعد التحدي الإسرائيلي أو بموازاته، تحدي المشروع التكفيري الذي يضرب في منطقتنا ودولنا وعالمنا العربي والإسلامي، ونراه يفتت ويرتكب أعمال القتل ويشوه صورة هذا الإسلام العزيز"، مشيرا إلى أن المقاومة وجدت من واجبها أن تواجه هذا التحدي لتحمي ناسها وأرضها وبلدها، كما فعلت في مواجهة العدو الإسرائيلي، فخط النار على حدودنا الشرقية اليوم هو خط المواجهة مع أولئك التكفيريين الذين اعتدوا على بلدنا، ومارسوا القتل ضد جيشنا، وأرسلوا لنا السيارات المفخخة وقصفوا قرانا، فلا علاج معهم ولا حل إلا بالمواجهة وإخراجهم من أرضنا مهما كانت الصعاب والتحديات، وهذا واجبنا الأخلاقي والشرعي والوطني والديني حتى لو كان الآخرون ضده، وحتى لو تخلى أولئك الذين يحاولون إيجاد تبريرات للتكفيريين عن مسؤولياتهم، فلا يعني هذا أنه يمكن لنا أن نتخلى عن هذه المسؤولية".
وتابع النائب فضل الله على أن "مسؤوليتنا الوطنية اليوم تكمن في حماية بلدنا من هؤلاء التكفيريين الذين هم خطر حقيقي ووجودي يهدد كل البلد"، لافتا إلى أن "هناك بعض الأصوات في لبنان تحاول أن تبرر لهؤلاء التكفيريين، وتواجه أي مواجهة لهم بدعوى أن هذا من مسؤولية الدولة التي لو كانت موجودة وتقوم بمسؤولياتها لما ذهب شبابنا وضحّى مقاومونا في تلك الجبال والتلال التي لو أخليت للتكفيريين لاستخدموها كما فعلوا قواعد انطلاق ضد قرانا وبلداتنا في البقاع، أو ضد جيشنا الذي لا يزال يدفع ضريبة الدم في مواجهتهم، مؤكدا "أننا اليوم في قلب معركة تحدد مصير لبنان والمنطقة، ولا يمكن لنا أن نقبل لأحد أن يحدد لنا مصيرنا كما في السابق، ولو عدنا إلى التاريخ الماضي لرأينا أن هناك من رسم لنا حدود دولنا وانتشارنا وارتكب ما ارتكب، ولكن المعادلة اليوم تغيرت، وأصبحنا نحن من يحدد حاضرنا ومن يرسم مستقبلنا بفضل وجود هذه المقاومة وهذا الشعب المضحي".
ورأى أن "هذه المعارك التي تخاض اليوم في منطقتنا على أكثر من جبهة هي التي ستحدد لنا مصير بلدنا، سواء ببقائه أو بتلاشيه، وهذا ما يحصل لبعض الدول من حولنا، حيث يجري تفتيت جغرافيتها وتهديم مؤسساتها وضرب بنيتها"، مؤكدا أننا من "خلال تضحيات شهدائنا وصمود مقاومينا نحافظ على كل البلد حتى على أولئك الذين يعترضون علينا أو الذين يحاولون لحسابات سياسية أن يوجدوا بيئة متضامنة مع أولئك التكفيريين، ونحن لا نريد لأحد في لبنان أن يوجد هذه البيئة لأنها خطر على كل البلد، ففي مواجهة هؤلاء لا خيار إلا قتالهم واستئصالهم، وهذه مسؤولية تقع على الجميع في لبنان بدءا من الدولة وصولا إلى القوى السياسية"./انتهي/
تعليقك