وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، تفاصيل جلسة اليوم (الاثنين 7 سبتمبر/أيلول) للجنة، قائلاً: "كان وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، ضيفًا على أعضاء اللجنة اليوم، وطُرحت قضايا هامة، من بينها التطورات الراهنة في البلاد والمنطقة، والإجراءات المتخذة بشأن مذكرة التفاهم والتفاعلات بين إيران وسلطنة عُمان، ولا سيما مضيق هرمز".
وصرح ممثل أهالي شيراز في مجلس الشورى الإسلامي: "يمكن أن يُشكل الطلب المُقترح أساسًا قيّمًا للممثلين الذين يدرسون خطة عمل استراتيجية لضمان أمن مضيق هرمز وتقدمه". في غضون ذلك، يجب علينا الاعتماد على القضايا الهامة والمحورية لتحقيق فهم مشترك وعمل موحد، حتى تُفضي هذه الاجتماعات إلى إنجاز هذه المسألة الهامة، وإلى تحقيق التنسيق والتفاعل المشترك في مجلس الشورى الإسلامي للتشريع، وفي الحكومة لتنفيذ القوانين.
وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، مُشيرًا إلى عقد اجتماعات عديدة ومتعددة مع وزارة الخارجية على مدار السنوات الماضية، وإلى التفاعل المثمر الذي أجراه عراقجي مع اللجنة: "اليوم أيضًا، طرح ممثلو السلطة التشريعية أسئلة على وزير الخارجية، وقد اقتنع عدد منهم، بينما طلب آخرون فرصة لمزيد من الدراسة. لذا، نأمل أن تُفضي النتائج المُحققة إلى تحقيق أهداف رئيسية، وإلى تحقيق المصالح الوطنية في هذه المرحلة الحساسة."
شرح شروط إيران لفتح مضيق هرمز
علاوة على ذلك، صرّح السيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، بشأن حضوره بين ممثلي مجلس الشورى الإسلامي، بوجود علاقة طيبة بين وزارة الخارجية ولجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للسلطة التشريعية، وقال: "تم اليوم تقديم تقرير جيد للممثلين حول آخر المستجدات، بما في ذلك الاتفاق مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز، والمفاوضات وجهود الوسطاء، وشروط إيران لفتح المضيق، وقمة منظمة شنغهاي للتعاون الأخيرة، وقمة البريكس المرتقبة، والعلاقات مع دول الجوار، والعلاقات الثنائية والمشاريع المشتركة، والدبلوماسية الاقتصادية".
وتابع وزير الخارجية: "بالنظر إلى معرفة ممثلي مجلس الشورى الإسلامي في دوائرهم الانتخابية بالقدرات الاقتصادية والتفاعل مع دول الجوار، فقد طُرحت نقاط إيجابية".
وفي معرض حديثه عن تفاصيل أخرى لاجتماع اليوم، صرّح عراقجي قائلاً: "فيما يتعلق باتفاقية بحر قزوين، التي قُدِّم مشروع قانونها مؤخراً إلى مجلس الشورى الإسلامي، طُرحت أسئلة، وقُدِّمت توضيحات بهذا الشأن".
وأضاف: "في الآونة الأخيرة، سجّل الممثلون أيضاً أسئلة أُجِّلت نظراً لظروف الرد عليها؛ إلا أن اجتماع اليوم عُقد في جوٍّ هادئ تماماً، وطُرحت الأسئلة وقُدِّمت الإجابات".
وفي الختام، أشار وزير الخارجية، في معرض حديثه عن مراجعة خطة العمل الاستراتيجية لضمان أمن مضيق هرمز وتقدمه في السلطة التشريعية، ورأي السلطة التنفيذية في هذه الخطة، إلى أن: "رؤية الحكومة هي دعم مجلس الشورى الإسلامي من حيث المبدأ في اتخاذ القرارات وإقرار القوانين استناداً إلى الإجراءات القانونية، وتقديم الآراء الفنية والخبرات؛ وبطبيعة الحال، عند إقرار أي قانون، يكون تنفيذه أيضاً على جدول أعمال الحكومة".
وقال عراقجي: "في غضون ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مناقشة الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز والقضايا الاستراتيجية ذات الصلة هي إحدى المناقشات الجادة في السلطة التشريعية، ويشارك خبراء من وزارة الخارجية في الاجتماعات إلى جانب خبراء من وكالات أخرى، لذلك نأمل أن تؤدي نتائج هذه الإجراءات إلى تأمين مصالح إيران في مضيق هرمز الحيوي".
تعليقك