الحزب الحاكم في تركيا يراجع خياراته بعد نتيجة الانتخابات

راجع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا استراتيجيته اليوم الإثنين غداة خسارته الغالبية المطلقة في البرلمان للمرة الأولى منذ 13 عاماً، الأمر الذي شكل نكسة كبيرة لرئيس البلاد رجب طيب أردوغان>

وحل الحزب الحاكم في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية أمس، إلا أنه لم يفز بغالبية المقاعد بسبب الاختراق الذي حققه حزب "الشعوب الديموقراطي الكردي".
وتولى أردوغان رئاسة الحكومة بين العامين ۲۰۰۳ و۲۰۱۴ قبل أن ينتخب رئيساً للبلاد. وشن حملة كبيرة قبيل الانتخابات على أمل أن يحقق حزبه الغالبية، الأمر الذي كان سيخوله لتغييرالدستور وتوسيع سلطات الرئيس.
واتفقت المعارضة والصحف غير المؤيدة للحكومة في أعدادها اليوم، على أن البلاد ستواجه فترة من الغموض السياسي لأسابيع، بالإضافة إلى إمكان تنظيم انتخابات مبكرة.
وسجلت بورصة اسطنبول هبوطاً بنسبة ۸ في المئة عند الافتتاح صباح اليوم، وتحسنت بعد نصف ساعة، ليقترب التراجع من ۶ في المئة .
وتدنت الليرة التركية إلى مستوى قياسي إزاء الدولار واليورو، إذ خسرت حوالى ۴ في المئة بالنسبة إلى العملتين.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان البنك المركزي التركي سارع إلى التدخل حيال الانهيار، معلناً خفض نسب الفوائد على الودائع القصيرة الأمد بالعملات الاجنبية لمدة أسبوع.
وأظهرت النتائج النهائية الرسمية أن الحزب الحاكم فاز بـ ۴۱ في المئة من الأصوات، تلاه حزب «الشعب الجمهوري» الذي حقق ۲۵.۱ في المئة، ثم حزب «العمل القومي اليميني» بـ ۱۶.۴ في المئة، وحزب «الشعوب الديموقراطي» مع ۱۳ في المئة. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات ۸۶.۵ في المئة.
وبعد فوزه في انتخابات العام ۲۰۱۱ بـ ۵۰ في المئة، كشفت نتيجة انتخابات أمس تراجعاً كبيراً في تأييد حزب «العدالة والتنمية» على خلفية تراجع في الاقتصاد.
وبحسب التوقعات الرسمية، فإن  «العدالة والتنمية» سيكون له ۲۵۸ مقعداً من أصل ۵۵۰ في البرلمان، و۱۳۲ لحزب  «الشعب الجمهوري»، و۸۱ مقعداً لحزب «العمل القومي»، و۷۹ لحزب «الشعوب الديموقراطي».
​وبددت النتيجة آمال اردوغان بتعديل الدستور للانتقال من نظام برلماني إلى رئاسي، إذ كان الحزب الحاكم يطمح بالحصول على ۴۰۰ مقعد./انتهى/ 

     

رمز الخبر 1855786

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 2 + 16 =