انتقادات للسياسة الخارجية التركية واضطراب حزب "العدالة والتنمية"

ينتقد المجتمع السياسي التركي، سياسة حكومة أنقرة تجاه سوريا وبعض الدول الأخرى في المنطقة، ونشهد دعوات لإجراء انتخابات مبكرة وتغيير الحكومة في تركيا.

وكالة مهر للأنباء - أذر مهدوان: قد بدأت الأيام الصعبة لـ "العدالة والتنمية" بعنوان حزب تركيا الحاكم، حيث بدأ بالانتخابات البلدية في 31 مارس 2019. تُظهر الانتخابات، هزيمة حزب الرئيس "رجب طيب أردوغان" في مناطق حضرية مثل أنقرة وإسطنبول وإزمير، أن الحكومة التركية فقدت شعبيتها التي كانت عليها سابقا. ومن ناحية أخرى، أن استقالة رئيس الوزراء السابق "أحمد داود أوغلو"، والاقتصادي السابق ووزير الخارجية "علي باباجان" والرئيس السابق "عبد الله غُل"، الذين كانوا أهم سياسيي حزب "العدالة والتنمية"، أثبتت أن أردوغان غير كفؤ لتسلم السلطة مرة أخرى، وقلبت الأوضاع السياسية للمجتمع ضده.

أدت هذه العملية إلى "أحمد داود أوغلو" و"علي باباجان"، الذين خرجا لسنوات لدعم أردوغان ضد "الكماليين"؛ لاتخاذهم موقفا ضده، ونرى حتى هذه الشخصيات السياسية تلتقي وتحالف وتتحدث مع "الكماليين".

ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من أن الحكومة الحاكمة الحالية في تركيا دخلت سياسة البلاد بشعارات إسلامية، إلا أن الإسلاميين في هذه الأيام يبتعدون أيضًا عن حزب "العدالة والتنمية". على سبيل المثال، التقى زعيم حزب السعادة الإسلامي " تمل كاراملا أوغلو" مؤخرًا مع بعض قادة الحزب، لا سيما "داود أوغلو" و"علي باباجان"، مما يدل على أنه على الرغم من رغبة أردوغان في انضمام" تمل كاراملا أوغلو" إلى الائتلاف "الجمهوري"، إلا أن الزعيم السعادة في الممارسة العملية ليس لديه خطط لتشكيل تحالف مع أردوغان.

يعتقد العديد من شرائح الشعب والجماعات والأحزاب التركية أن سوء إدارة فريق أردوغان وضع المجتمع في أزمة سياسية واقتصادية صعبة

الضغط لاجراء انتخابات مبكرة

يعتقد العديد من شرائح الشعب والجماعات والأحزاب التركية أن سوء إدارة فريق أردوغان وضع المجتمع في أزمة سياسية واقتصادية صعبة. ومن ناحية أخرى، كان لتزايد أعداد المهاجرين وقلة الإجراءات اللازمة في هذا الصدد تداعيات كثيرة على الحكومة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، لذلك يؤكد المجتمع والأحزاب على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل لجنة حكومة جديدة.

على الرغم من طرح موضوع الانتخابات المبكرة لأول مرة في 2019 بعد الانتخابات البلدية، إلا أن الركود الاقتصادي وتزايد البطالة بسبب وباء كورونا وتزايد الفساد الاقتصادي في البلاد أثار مرة أخرى همسات إجراء انتخابات مبكرة في عام 2021. تدرك جماعات المعارضة جيدًا أن إجراء الانتخابات في هذا الوقت قد يؤدي إلى هزيمة أردوغان وحزبه، وإذا حدث ذلك، فستتاح لهم فرصة لكسب موطئ قدم في السلطة.

اللافت أن موعد الانتخابات الرئاسية محدد سلفًا لعام 2023، لكن كلام السياسيين الأتراك عن الانتخابات محتدم لدرجة أنه يبدو أن الانتخابات ستجرى في الشهر المقبل! وهذا بدوره يظهر أن نتيجة الانتخابات في تركيا هذه المرة حاسمة للغاية بالنسبة لإيجابيات وسلبيات هذا البلد.

محاولة أردوغان البقاء في السلطة

رغم رغبة غالبية المجتمع التركي في انتخابات 2021، يعمل الرئيس التركي على زيادة سلطته في البرلمان؛ ويعتزم تقليص النصاب القانوني للانتخابات النيابية المقبلة من 10 في المائة إلى 7 في المائة.

في الماضي، كان يحق فقط لممثلي أحزاب مثل الحزب القومي، وحزب العدالة والتنمية، والحزب الجمهوري الشعبي، وحزب الشعب الديمقراطي، دخول البرلمان بنسبة 10٪ من الأصوات. والآن يعتزم أردوغان تهيئة الظروف لأحزاب صغيرة لا تحظى بشعبية كبيرة في تركيا وقريبة من الحزب لدخول البرلمان، من أجل زيادة قوة الحزب الحاكم في البرلمان لاتخاذ قرارات مهمة في البلاد. يدرك أردوغان جيداً أن حزبه لن يتمكن من ملء صندوق الاقتراع كما فعل في السابق، لذا فهو يريد تغيير التوازن السياسي للبلاد لصالحه من خلال تقليص النصاب القانوني إلى 7٪.

تركيا في فترة ما بعد أردوغان

وكتب أحد الكتاب الأتراك البارزين "فهمي كورو" في مذكرة بعد رحيل الحزب الحاكم "كيف ستحكم البلاد إذا لم تكن هناك حكومة حالية؟"

قال كورو في الماضي، كان العديد من شرائح المجتمع صامتون، على الرغم من أن قرارات الحكومة أثرت على أوضاعهم، وهذه ليست بادرة طيبة للحكومة

يعتقد كورو أن تركيا نأت بنفسها عن الاتحاد الأوروبي في سياستها الخارجية، الأمر الذي دفع العديد من الدول الغربية إلى اتخاذ موقف ضد أنقرة. كما أن تركيا لديها توترات في الشرق الأوسط مع العديد من الدول، وعلى الرغم من اللقاءات المتكررة، لم تتحقق أي نتائج بعد.

وفي جزء آخر من مقالته، في إشارة إلى فوز حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية، تساءل عما إذا كانت العاصمتان لم تتم إدارتهما بخروج الحزب الحاكم من المقعد البلدي في أنقرة أو اسطنبول.

وقال كورو: "في الماضي، كان العديد من شرائح المجتمع صامتون، على الرغم من أن قرارات الحكومة أثرت على أوضاعهم، وهذه ليست بادرة طيبة للحكومة."

الكلام الاخير

من الوضع الحالي في تركيا، يبدو أنه سواء أجريت الانتخابات الرئاسية مبكرًا أم لا، لا يبدو أن أردوغان كما كان في بدايته. في النهاية، أدى تحول الحكومة التركية من الإسلامية إلى القومية إلى تقليص شعبيتها.

رغم أن الرئيس التركي يعتزم إجراء تغييرات في مجلس الوزراء لتعويض بعض نقاط الضعف وتحسين صورته، واتخذ مواقف جديدة في السياسة الخارجية، طالما استمرت الأوضاع الاقتصادية للمجتمع والسياسة الداخلية والخارجية للحكومة. خصوصا موضوع سوريا والأكراد لن تتمكن هذه الحكومة من الاستمرار في حكمها بهذه الطريقة، لأنه على سبيل المثال، على الرغم من اللقاءات بين تركيا وسوريا على مستوى الاستخبارات، فإننا نرى انتقادات من جانب الأتراك.

/انتهى/

رمز الخبر 1918260

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 5 + 6 =