وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان رئيس الجمهورية حسن روحاني عقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم السبت بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفوزه بالانتخابات الرئاسية في ۱۴ يونيو / حزيران ۲۰۱۳.
واشار روحاني الى ان الانتخابات الرئاسية السابقة جرت في وقت كانت يشعر فيه بوجود ازمة دولية في العلاقات الخارجية , وظروف اقتصادية صعبة واجواء امنية في مجال القضايا الثقافية والتعليمية , ومن جهة اخرى فان اعداء ايران كانوا يتصورون من خلال ممارسة الضغوط الجائرة على الشعب الايراني , الحيلولة دون حصول نسبة تصويت كبيرة في الانتخابات.
ولفت رئيس الجمهورية الى ان الشعب الايراني سطر ملحمة سياسية بمشاركته الكبيرة في الانتخابات الرئاسية اذ بلغت نسبة المشاركة ۷۳ بالمائة.
واوضح رئيس الجمهورية ان انتخابات ۱۴ يونيو / حزيران متعلقة بجميع فئات الشعب الايراني , وان ابناء الشعب صوتوا لصالح الاعتدال والتدبير على امل ان تخضع جميع الممارسات الاجتماعية والسياسية في اطار القانون , وارساء الاستقرار في المجتمع وازدهار الاقتصاد.
واضاف : نطمح الى اقامة علاقات مع دول العالم بشكل لاتعتبر فيه ايران تهديدا للعالم , نريد المصالحة واقامة علاقات افضل مع دول الجوار وان نحصل على جميع حقوقنا وليس واحدا من هذه الحقوق.
واكد ان الشعب الايراني يريد الى جانب المحافظة على الحقوق النووية ان يضمن حقوقه الاخرى في الوصول الى الاسواق الدولية.
وتابع قائلا : نحن شعب لا نريد حقا واحدا فقط ونسمح بسلب بقية حقوقنا , فهدف انتخابات ۱۴ يونيو / حزيران هو المحافظة على حقوق هذا الشعب العظيم وهذا يعني التعاطي البناء من اجل صيانة حقوق الشعب.
وتطرق رئيس الجمهورية الى فتح باب المفاوضات الجادة والمؤثرة في اطار منطقي مع مجموعة ۵+۱ , معربا عن شكره لقائد الثورة الاسلامية لترسيمه الخطوط الحمراء للمفاوضات ودعمه الجاد لاعضاء الفريق المفاوض , كما اعرب رئيس الجمهورية عن شكره للشعب لدعمه المستمر للحكومة في مواجهة القوى العظمى الستة.
وقال رئيس الجمهورية : لا يوجد احد في العالم تساوره الشكوك في امتلاك ايران لحق التخصيب وان تبقى منشأتي نطنز وفردو تعمل , وهذا ابرز انجاز لنا.
وحول العقوبات الجائرة , قال رئيس الجمهورية : قبل سنتين لم يكن احد يتصور ان جميع القرارات الظالمة لمجلس الامن ستلغى من خلال اتفاق نهائي , وان ما حققناه حتى اليوم , يعتبر انتصارا كبيرا للشعب الايراني.
واكد روحاني على موضوع ادارة العقوبات , قائلا : ان ابعاد العقوبات كانت واسعة جدا , لكن الحكومة استطاعت بشكل جيد من ادارة العقوبات , وحتى اذا بقيت هذه العقوبات الظالمة فيمكن ادارتها , وهذا الامر نفذته الحكومة خلال العامين الماضيين.
واكد رئيس الجمهورية في معرض رده على سؤال حول الاتفاق الجيد , ان الحكومة تسعى من اجل التوصل الى اتفاق مشرف يضمن حقوق الشعب الايراني العظيم مع مراعاة الخطوط الحمراء.
واضاف : حسب اعتقادي فان الاطر العامة التي وافقت عليها ايران هي اليوم موضع قبول مجموعة ۵+۱.
واردف رئيس الجمهورية : لدينا حاليا خلافات عديدة حول التفاصيل , ويجب حلها جميعا , وان ايران جادة تماما في المفاوضات ولا نحاول تضييع الوقت.
وتابع قائلا : من جهة اخرى ليست لدينا عجلة , ولكن سنستفاد من جميع الفرص والامكانيات للتوصل الى الاتفاق , فمطالب الشعب الايراني بالنسبة لنا بالغة الاهمية.
واضاف : ان الاطر التي حددها القائد كانت دوما موضع اهتمامنا , والمفاوضون يتابعون مسارا بحيث اذا تمت مراعاة هذه الاطر من قبل الطرف الآخر واحترم المصالح الوطنية وبعبارة اخرى ليست لديه اطماع , فان الاتفاق سيكون في متناول اليد.
وتطرق الى مسألة رفع العقوبات قائلا: في مجال العقوبات الاقتصادية فانها ستلغى مع تنفيذ الاتفاق , ولن تكون سارية المفعول.
واضاف : لكن فيما يتعلق بتزامن تنفيذ الاجراءات مع الغاء العقوبات , فهناك خلاف في وجهات النظر , ونحن نصر على تزامن هذين الموضوعين.
واعتبر روحاني ان احد اشكالات الطرف الآخر في المفاوضات هي انه يتراجع عن التفاهمات التي حصلت في الجلسات السابقة وهذا ما يطيل أمد المفاوضات.
واكد روحاني ان طرف الآخر اذا التزم بالاطر التي تم الاتفاق عليها ولم يطرح قضايا جديدة , فبالامكان تسوية جميع المسائل , ولكن اذا واصل مسار المساومة , فان التوصل الى اتفاق سيتغرق وقتا اطول.
وفي معرض رده على سؤال مراسل وكالة مهر للانباء بان علماء الدين والحوزات العلمية وجهوا انتقادات الى الاداء الثقافي للحكومة وخاصة فيما يتعلق باقامة الحفلات الموسيقية وموضوع الحجاب وحضور النساء في الملاعب الرياضية , قال روحاني : ان الحكومة تعتقد ان على جميع الاجهزة ان تعمل في اطار القانون وان يكون معيارهم القانون ,وهذه المسالة لا يوجد خلاف حولها.
وتابع قائلا : ان القوانين في الجمهورية الاسلامية الايرانية اما مستمدة من الاحكام الشرعية او انها قوانين لا تتعارض مع القواعد الشرعية , لذلك فان قوانينا اسلامية ,والامام الراحل (رض) صرح بان القانون الذي يؤيده مجلس صيانة الدستور , يجب على الجميع تنفيذه.
واردف يقول : هنا لا يوجد خلاف , في القضايا الثقافية فان الحكومة مكلفة بتنفيذ القوانين.
واكد رئيس الجمهورية ان حق الحيوية والفرح والحياة الاجتماعية في اطار القوانين الدينية مكفولة للجميع وهي حقوق محترمة , ليست لدينا خلاف في وجهات النظر حول المبادئ العامة , لكن احيانا يوجد خلاف في وجهات النظر حول المصاديق ويتم حلها.يتبع............../
تعليقك