السعودية تلجأ الى احتياطي النقد الأجنبي بعد خفض قيمة العملة

توقع خبراء اقتصاديون أن يتسبب قيام السعودية بخفض قيمة عملتها إلى الاعتماد على احتياطي النقد الأجنبي لديها للوفاء بالتزاماتها المالية.

وكالة مهر للأنباء - راهن تجار العملات على إلغاء ربط الريال السعودي وعملات منتجين آخرين للنفط في المنطقة بالدولار في أعقاب انهيار أسعار الخام. وقال بنك سوسيتيه جنرال، إنه يرى فرصة نسبتها 25 في المئة على الأقل لخفض سعر العملة في المدى القريب أو 40 في المئة، إذا ظلت أسعار النفط عند المستويات الحالية في 2016.
لكن إلغاء نظام الربط في الاقتصاد السعودي الذي يغلب على تعاملاته الدولار، سيؤدي على الفور إلى ارتفاع أسعار السلع بما سيؤثر على مستويات المعيشة، حسبما ذكرته رويترز.
وإلى جانب الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة الأخرى الوشيكة، قد يؤدي هذا أيضا إلى اضطرابات في بلد يفرض فيه العقد الاجتماعي غير المكتوب طاعة المواطنين وولاءهم للملك، مقابل خدمات حكومية جيدة ونصيب من الثروة النفطية.
يقول جون سفاكياناكيس وهو خبير اقتصادي مقيم في الرياض: "تخفيض قيمة العملة أو إلغاء الربط سيصيب الاقتصاد بآلام قاتلة. سيكون أمرا كارثيا".
ويقول بعض الدبلوماسيين الذين يعيشون في السعودية في أحاديث خاصة، إن إلغاء نظام الربط هو الخطر السياسي الأكبر الذي يواجهه بلد منخرط بالفعل في حرب في اليمن، ويعاني من هجمات دموية يشنها متشددون بين الحين والآخر.
ولدى أكبر اقتصاد عربي قاعدة صغيرة في قطاع الصناعات التحويلية، وتأتي جميع السلع تقريبا من الخارج بالدولار، ومن ثم فإن انخفاض سعر الريال سيجعل المواطنين العاديين يشعرون بانخفاض قيمة الدخل، من دون تقديم أي مزايا للاقتصاد الأوسع من خلال خفض قيمة الصادرات.
لكن التغيير آت إذ وعدت الرياض في بيان موازنة 2016 بخفض زيادة أجور موظفي الدولة، مما يعني عددا أقل من الوظائف الحكومية الجديدة. وحيث إن نمو القطاع الخاص السعودي يقتفي أثر الإنفاق الحكومي عن قرب، فإن هذا يعني قلة الوظائف في القطاع الخاص أيضا.
وقد يكون لحدوث ارتفاع مفاجئ في تكاليف المعيشة وانهيار القوة الشرائية بسبب خفض سعر العملة في ظل مثل تلك الظروف أثر مدمر.
وقال جمال خاشقجي مدير قناة العرب الإخبارية، إنه سيكون من الصعب جدا إقناع عامة الشعب بتقبل ذلك، خاصة في هذا الوقت بسبب الإصلاحات الصعبة الآتية.
وبلغت العقود الآجلة للدولار مقابل الريال استحقاق عام نحو 550 نقطة، الخميس، بانخفاض كبير عن المستوى القياسي الذي بلغ ألف نقطة في وقت سابق هذا العام، حيث تحوطت بعض البنوك والصناديق من مخاطر إقدام الرياض على إلغاء ربط عملتها بالدولار. ويستخدم هذا النوع من العقود لتثبيت سعر الصرف المستقبلي.
كان المستوى القياسي السابق 850 نقطة وجرى تسجيله خلال موجة مضاربة على هبوط الريال في 1999.
لكن بعض السعوديين يقولون إن أصدقاء أو زملاء لهم بدأوا يحولون أموالا للخارج، وهي إشارة على المخاوف بشأن قدرة الريال على الصمود.
وقال تقرير لبنك سوسيتيه جنرال، إنه على عكس ما كان يحدث في فترات الضغوط السابقة عندما حافظت الرياض على ربط عملتها برغم تدني أسعار النفط، تسجل المملكة هذه المرة مستويات عجز مالي أعلى كثيرا في سوق طاقة فرصة ، التعافي فيها أقل./انتهى/

 

رمز الخبر 1860567

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 2 + 12 =