السنة الجديدة هي سنة المحافظة على السيادة والاستقلال والحقوق

كتبت الاكاديمية التونسية الدكتورة سهام بنت عزوز مقالاً لوكالة مهر للأنباء تناولت فيه خطاب قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي وانعكاسات مفاهيم الاقتصاد المقاوم والعمل في السنة الجديدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الأكاديمية التونسية الدكتورة سهام بنت عزوز أشارت في مقال لها إلى خطاب قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد على الخامنئي مطلع السنة الفارسية الجديدة مشيرة إلى إن الخطاب عبر عن مكنونات أمل قائد الثورة في الشعب الايراني الذي صمد في وجه العقوبات الظالمة التي فرضتها قوى الاستكبار سنين و سنين، الشعب الذي بارك رفع العقوبات ونزل الى الانتخابات التشريعية ليقول لكل العالم ان في هذا البلد العظيم شعب واع بحقوقه وواجباته وواع اكثر بخطر الغرب واطماعه وسياساته المغلفة بالادعاء بالانفتاح على الجمهورية الاسلامية ولا يخفي ابدا اطماعه واهدافه المنشودة.

ونوهت بنت عزوز إن هذه السنة الجديدة هي دعوة الى العمل الجديّ مشيرةً إلى شعار السنة الجديد "الاقتصاد المقاوم و العمل" لتحصين البلاد في مواجهة تهديدات الاعداء التي لم تتوقف ابداً وليعي الشعب الايراني اولاً و العالم ثانياً معنى اطلاق كلمة المقاوم فهي المعارضة ...هي رفض الخضوع لإرادة الغير و سلطته، هي الوقوف ضد كل ما هو غير مجدي و غير نافع، الوقوف ضد الظلم و مواجهته بكل قوة، الوقوف ضد الاستكبار بكل معانيه، هي الدفاع عن المظلومين، هي المحافظة على السيادة و الاستقلال و الحقوق، الاقتصاد المقاوم التي تحدث عنها الامام القائد اليوم هو رفع التحديات الى مستوى تحقيق الاهداف و بالتالي أولويته هي الاقتصاد، فهذا المجال الحيوي و الانساني و الاستراتيجي بامتياز و الذي عليه تبنى كل مقومات السيادة و الحرية و الاستقرار السياسي و الاجتماعي هو الهدف الاسمى لهذه البداية الجديدة بعد كل هذه السنين.

وأوردت الأكاديمية التونسية ما جاء في خطاب قائد الثورة الاسلامية "المهمّ هو الانتاج الوطني وحلّ مشكلة البطالة وكذلك انعاش الاقتصاد ومكافحة الانكماش"، لافتةً إلى ان هذا هو الدور الذي ستلعبه الحكومة في طهران، وهذا هو المطلوب من كل المؤسسات والبنى الوطنية ان تعمل على تحقيقه و الوصول اليه.

وأشارت الباحثة التونسية إلى إن الغرب وقف ضد الثورة الاسلامية في ايران منذ نجاحها في الاطاحة بنظام الشاه واعلان النظام الجمهوري في 1979 فقاطعها سياسياً واقتصادياً وفرض عقوبات دولية عليها وازدادت هذه العقوبات شدّة واجحافا مع الكشف عن برنامج ايران النووي في 2002.

وتابعت: مع استمرار هذه العقوبات الظالمة بحق الجمهورية الاسلامية استمرت المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأمريكا والدول الغربية ثم ظهرت خطة العمل المشترك بين ايران و دول (الخمس زائد واحد) وتم عقد الاتفاق النووي الشامل في 14 تموز 2015 الذي تلتزم بموجبه الجمهورية الاسلامية الايرانية بوضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها. ومع دخول الاتفاق حيزّ التطبيق بدأ رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت قد فرضت عل ايران منذ 1979 طبعا لابد من الاشارة ان هناك العديد من الاسباب التي ادّت الى رفع العقوبات عن الجمهورية الاسلامية في ايران منها ما  يخص الاوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية يعني داخل ايران ومنها ما يخص اوضاع المنطقة  خاصة بعد احداث الربيع العربي في 2011 واضطراب الاوضاع في العراق وسوريا واليمن بشكل متسارع.

ونوهت الدكتورة بنت عزوز إلى التحديات الاقتصادية التي ركز عليها خطاب القائد معتبرةً: ان الاقتصاد هو القطاع الحيوي الاهم في هذه المرحلة الذي يمكن ان تستفيد منه الحكومة الايرانية خاصة بعد رفع العقوبات . فعلى الرغم من ان الجمهورية الاسلامية في ايران تعد دولة متطورة اقتصاديا قياسا بدول المنطقة ولديها صناعات متطورة في المجالين العسكري والمدني والقطاع الزراعي لما له من دور في الصادرات الايرانية (مثل الفستق و الفواكه و الثروة الحيوانية مثل السمك و الكافيار) وعلى الرغم من ان الجمهورية الاسلامية تعد المموّل الرئيسي في مجال الزراعة لدول المنطقة كالعراق ودول الخليج الفارسي علما وانها لم تكن تعتمد في مجال النفط سوا على نسبة لا تتعد 50 بالمائة في احسن الحالات. إلا ّ انه لا بد من الاشارة الى ان الاقتصاد الايراني تأثر كبيرا بمقاطعة الشركات الغربية وبعدم وجود استثمارات بسبب الحظر وانخفاض نسبة تصدير النفط الذي وصل الى مستويات متدنّية جدا وانخفاض المستوى المعيشي للفرد الايراني وارتفاع نسبة البطالة، كل ذلك كان له بطريقة او بأخر التأثير السلبي على المجتمع الايراني .

وأثنت الأكاديمية التونسية على متانة المجتمع الايراني والقدرة التي اكتسبها على مرّ السنين في الصبر و الحكمة في ادارة الازمات لافتةً إلى إن الازمة الاقتصادية الداخلية هي اشد الازمات و اكثرها تأثيرا على الواقع المعيشي للمجتمع فارتفاع معدلات البطالة و التضخم  و انهيار العملة المحلية مقارنة بالعملات الاجنبية و قلة الاستثمارات في قطاع النفط و الغاز و ازمة الوقود ادت في مرحلة من المراحل الى ظهور انتقادات لبعض سياسات الحكومة السابقة خاصة في 2009.

وتابعت بنت عزوز إنه اليوم وبعد تغير الاوضاع برفع العقوبات اصبح من البديهي العمل عل معالجة هذا التحدي في الداخل والحد من ضغوطه على المؤسسات والمواطنين وكما قال الامام دام ظله ان الاقتصاد هو الاولويّة....يعني حلّ مشاكل الناس وتخفيف الضغط عليهم وارساء سياسة اقتصادية وبرنامج وطني الهدف منه الحد بقدر الامكان من مشكلة البطالة وانعاش القطاعات الاقتصادية التي شهدت تدهورا وضعفا بسبب الحظر والعقوبات ومكافحة الانكماش وانعاش العملة المحلية لتعود الى نشاطها و تدخل السوق المالية العالمية كعملة تداول ذات قيمة الى جانب غيرها من العملات الاجنبية.

وأشارت الأكاديمية التونسية إلى القلق من عدم وفاء الغرب بما عليه و بما التزم به مع الجمهورية الاسلامية في ايران ...قلق من التدخل الخارجي في شؤون البلاد من خلال اعتماد سياسة الانفتاح الاقتصادي ودعم الاستثمار كغطاء يسهّل على بعض الدول وخاصة بعض الشركات الغربية الولوج الى الداخل الايراني المحصّن مشددةً على ضرورة الحذر والحيطة من وعود الغرب ومغرياته وعلى الايرانيين تجنب الوقوع فيها لان باختصار بلد مثل الجمهورية الاسلامية ليس في حاجة لا لبرامج ولا لتخطيط ولا لقرارات من  الخارج، بلد مثل الجمهورية الاسلامية يملك كل مقومات الاكتفاء الذاتي تعلّم في سنوات الحصار المفروضة ما لم يتعلمه اي شعب ولا اي مجتمع ولا اي بلد.

وأكدت الدكتورة بنت عزوز على ضرورة استرجاع الحقوق التي فرضت العقوبات عليها ظلما مشيرةً إلى الأمل في حل المشاكل والوقوف في وجه هذا الاستكبار من جديد بقوة اكبر وبأسس امتن، قائلةً إنه على الجميع في داخل ايران وخارجها ان يفهم ان هذه السنة الجديدة هي فعلا سنة عمل وجهد وحكمة وترتيب الاوراق، وهي سنة البناء والترميم لكل المشكلات لانه حتما ما ينتظره القريب والبعيد كما العدو والصديق. /انتهى/.  

 

رمز الخبر 1861606

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 8 + 7 =