العمالة الأجنبية في السعودية: استعباد أم إفلاس؟

يعاني العمال الأجانب في دول الخليج الفارسي والسعودية من مشاكل انسانية حادة تهدد حياتهم وحياة عائلاتهم، فيما لايحصلون على الأجر الكافي مقابل عملهم في ظل انعدام الرقابة السعودية والدولية.

وكالة مهر للأنباء: تخضع العمالة الأجنبية في السعودية إلى ظروف قاسية جداً بين شروط عمل سيئة ومناخ قاسي وتعامل عنصري مع الآسيوين والأفارقة لاسيما، إلى جانب رفض من وزارة العمل بسبب ارتفاع البطالة الداخلية في السعودية بالتزامن مع ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية، ولايخفى على متابعي أخبار الداخل السعودي المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي ألحقت الضرر بهؤلاء العمال. 

ويواجه من جديد الموظفون في الشركة المتحدة للتجارة العامة والمقاولات "SEMAC"  معاناة جديدة متكررة من قطع الرواتب، بعض العمال لم يحصلوا على رواتبهم منذ خمسة أشهر والبعض الآخر منذ 19 عشر شهر. 

والمشكلة الأكبر لهؤلاء العمال هو التمييز والعنصرية الموجهة ضد الآسيويين والأفارقة، حيث يقول مسؤولون من الهند وباكستان والفلبين إن مايقارب 30.000 وافد من بلادهم يعملون في السعودية وإن الاهتمام الحكومي بشؤون العمالة في القطاع الخاص معدوم والبعثات الدبلوماسية لهذه الدول لاتحرك ساكناً، منوهين إلى إن أقصى ماتقدمه السلطات في السعودية هو تسهيل إجراءات خروج العمال ونقلهم إلى البلاد. 

هذا ولا تخلو الشبكات الاجتماعية من أخبار يومية عن الاضطهاد الجسدي الذي يعانيه العمال في السعودية، مستنكرين سوء الاستضافة واختراق المعايير الدولية للتعامل مع العمال الوفدين 

ووفقاً لتقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" لعام 2016 فإن  أكثر من 10 ملايين عامل مهاجر يقومون بأعمال يدوية ومحاسبية وخدمية، يشكلون أكثر من نصف قوة العمل حيث يعاني الكثير منهم  الانتهاكات والاستغلال التي تصل إلى مستوى مكابدة ظروف العمل الجبري.

ويعتبر تقرير المنظمة إن نظام الكفالة التي تتبعه السعودية في استقطاب العمالة الأجنبية لايخضع لمراقبة السلطات الداخلية، حيث يتحكم الكفيل بالعامل الأجنبي لدرجة مصادرة جوازه وعدم تسديد الأجور  وحرمانه من عقد العمل. 

وأضاف التقرير إن العمالة المنزلية الأجنبية وهي أغلبها من النساء تعاني الإقامة الجبرية والحرمان من الطعام إلى جانب الاعتداءات النفسية والجنسية دون محاسبة. 

وتبدو المشكلة في السعودية اجتماعية أكثر منها نفسية، حيث ينظر الشباب السعودية بدونية إلى العمالة الأجنبية من البلدان الافريقية والآسيوية فيما لايمكنهم الاستغناء عن أحد هؤلاء العمال، حيث يشغل العمال الأجانب 42% من الوظائف في السعودية بميزانة 26.6 مليار دولار سنوياً. 

وأظهرت آخر الاحصائيات السكانية في السعودية إن العمال الأجانب يشكلون نسبة 33% من اجمالي السكان أي مايقارب 10 مليون نسمة من أصل 31.52 مليون نسمة، ومعظمهم من الرجال  العاملين. 

وعن تعطيل أجور العمال الأجانب خلال السنوات الأخيرة يرى بعض المقيمين في السعودية إن ما تمر به الرياض حالياً من سوء إدارة في السلطات وفساد عام ينعكس على الحياة اليومية في مختلف المجالات، فيما يعتقد أحد البعض إن انخفاض أسعار البترول وتكاليف العدوان الذي شنته السعودية على اليمن ترك أثرا سلبيا على الاقتصاد السعودي. 

الجدير بالذكر إن العديد من التقارير المدونة على وكالات الأخبار العالمية تتطرق للموضوع بخجل دون ذكر ما يعانيه الأجانب المضطهدين مباشر، الأمر الذي يتكرر دائماً اذما تعلق الأمر بالسعودية، حتى البعثات الدبلوماسية لا تتدخل في جدال مع السلطات السعودية حول حقوق العمال.

يذكر إن ترأس السعودية للجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمن اثار موجة عارمة من انتقادات المجتمع المدني في العالم باعتباره أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الانسان. /انتهى/ 

رمز الخبر 1864832

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 1 + 13 =

    التعليقات

    • التعليقات المنشورة: 1
    • Pending Comments: 0
    • Rejected Comments: 0
    • M.Reda ٠٦:٤١ - ٢٠١٦/٠٩/٢٢
      0 0
      يقوم التجار في بعض دول الخليج في الاعلان عن وضائف شاغرة في البلاد الفقيرة مثل بانكلدش والهند وسيلان والحبشة٠ يدفع العامل من هذة البلاد الفقيرة مبلغ لايقل عن ٥٠٠٠ دولار الي التاجر الخليجي ويحصل علي اقامة من شركة وهمية ويترك العامل في الشوارع ليبحث عن عمل٠