وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مجلس الشورى الاسلامي عقد اجتماعه العلني اليوم الأحد وناقش فيه النواب العرض الإستيضاحي على مادة 73 من الدستور الايراني والمرتبطة بقانون الانتخابات.
وكان التساؤل الموجود يتمحور حول هل أن عبارة" ابطال نتائج الانتخابات" المندرجة في مادة 73 من الدستور الايراني تتعلق فقط بالرقابة على الدوائر الانتخابية أو انها تشمل كذلك الرقابة على جميع المنتخبين وأعضاء مجلس الشورى الاسلامي؟
وجاءت الإجابة من مجلس الشورى الاسلامي بـ " نعم" حيث تم توضيح هذه العبارة في مجلس الشورى الاسلامي وتأكد من أن مقصود المشرّع هو أنه هذه العبارة( ابطال نتائج الانتخابات) تختص بالدوائر الانتخابية ولا تشمل الأعضاء المنتخبين.
وفي ختام الاجتماع رفض مجلس الشورى الرأي القائل بأن العبارة تشمل كلا الجانبين وذلك رغم تأييد الحكومة لها./انتهى/
تعليقك