وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مساعد وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي الذي يشارك على رأس وفد ايراني في قمة مجلس الاعلى لحقوق الإنسان في جنيف قام بايضاح مواقف الجمهورية الاسلامية في ايران في سياق حقوق الإنسان.
وصرح عراقجي: "ان على رغم التطورات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان سيما في سياق التكوين والمفهوم ولكن في الاونة الاخيرة نواجه تحديات حديثة تضم طيفاً واسعاً من المتطرفين في جميع انحاء العالم والتي تشمل الجماعات المتطرفة التكفيرية في الشرق الاوسط وايضا الجماعات التي تروج للعنصرية والعدائية مع الاسلام في الدول الغربية، مشيراً الى مقترح رئيس الجمهورية الايرانية حسن روحاني في الامم المتحدة تحت عنوان" عالم ضد العنف والتطرف" الذي حاز بموافقة الجمعية العامة.
واكد عراقجي ان وقف الدعم والتمويل الفكري والمادي والتجنيد لهذه المجموعات التكفيرية والمتطرفة كداعش وايضا الكف عن تهميش وازدراء المسلمين وغيرهم من الاديان الأخرى هو احد اهم الحلول لمواجة هذه التحديات.
ولفت عراقجي اثناء حديثة الى انتهاكات حقوق الانسان التي لازال الكيان الصهيوني يمارسها ضد الفلسطينيين وتغاضي هذا الكيان عن القرارت العشرة للأمم المتحدة بهذا الخصوص وايضا ما يحصل في اليمن من انتهاكات ودمار وقتل لمدنيين والنساء والاطفال وصمت المجتمع الدولي امام هذه الانتهاكات، معلناً ان هذه الانتهاكات التي تمارس ضد الأبرياء والمدنيين تعد من ابشع جرائم الحرب وعلى المجتمع الدولي ان يوظف كل مالديه من ادوات لإيقاف هذه المجازر واستجواب القائمين بها.
وشدد عراقجي على ضرورة التزام جميع الاجهزة التنفيذية في الجمهورية الاسلامية بميثاق حقوق الأنسان الذي نشره رئيس المجمهور الإيراني حسن روحاني مشيراً الى الحضارة والثقافة الاسلامية العريقة لإيران ودعم إيران لإرتقاء حقوق الإنسان وتعاونها مع جميع آليات حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.
وتابع عراقجي حديثه قائلاً "ان القرار الذي تمت الموافقة عليه في مجلس حقوق الانسان حول اوضاع حقوق الانسان في ايران هو قرار غير صائب ولا أساس له. ويعتبرا استغلالا سياسيا لحقوق الانسان من قبل بعض الاعضاء في الامم المتحدة، ما يشكل تحدياً وعقبة للتقدم في مجال حقوق الانسان ونطلب التجنب عن هذه التوجهات.
واضاف عراقجي في هذا السياق ان مجلس حقوق الانسان يجب ان يكون آلية للتعاون مابين الدول من اجل التقدم في مجال حقوق الانسان عن طريق التفاوض السلمي وليس منبراً للإفتراء وتراشق التهم وتوسيع الخلافات مابين الدول.
وفي الختام اكد ان التفاوض القائم على احترام الآخر هو اساس سياسة الجهورية الإسلامية والمفاوضات في المجال النووي مع الدول الست والإتفاق على خطة العمل المشتركة الشاملة هو خير دليل على التزام ايران بهذا المبداء، داعياً مجلس حقوق الانسان الى تمهيد الطريق للتفاوض والتعاون مابين الدول./انتهى/
تعليقك